صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بآلية جديدة ستتبعها وزارة الشؤون بإعلان أسماء الشركات الموقوفة وقفا نهائيا في وسائل الإعلام، بهدف مبادرة العمالة المسجلة عليها لتعديل أوضاعها تلافيا لوقوعها تحت طائلة الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية بحقهم. وقالت الصبيح في تصريح صحافي إن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفا دائما برمز «71» الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية خلال عام 2014 والأشهر الأربعة الماضية من 2015. كاشفة عن تنسيق مع وزارة الداخلية لمنح العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة لتعديل اوضاعها مدتها 60 يوما من تاريخ الاعلان عن الشركة، وأن ذلك سيحدد في قرار وزاري. واضافت ان احالة هذه الشركات الى التحقيقات تأتي تطبيقا لاحكام القانون رقم 6 /2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون والتي من بين ما تنص عليه انه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم». ودعت الوزيرة العمالة الوافدة الى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل اوضاعها حيث لن يكون هناك اي تهاون مع المخالفين لقوانين الاقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة، مهيبة بأصحاب الشركات بالاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم قد تصل الى وقف ملفاتهم وقفا دائما، وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل الى السجن والغرامة، مؤكدة انها لن تسمح بأي خلل في سوق العمل ايا كان مصدره سواء اصحاب عمل او عمال. واكدت ان من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفا دائما اتباع اساليب عمل جديدة في ادارة تفتيش العمل لاستكمال كافة اجراءات احالة الشركات الموقوفة الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الاحالة الى الادعاء العام وصولا الى المحاكمة على هذه المخالفات التي لا يجب السكوت عنها ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.