كشف المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن مشروع تركيب أجهزة «جي بي إس» لتعقب 53 مركبة من أسطول المؤسسة على مستوى إمارة الفجيرة، والذي يعد خطوة مهمة للمؤسسة نحو الإدارة الإلكترونية المتكاملة، ويعتمد على أجهزة تعقب إلكترونية متصلة بالأقمار الاصطناعية وعبر شبكة الإنترنت بما يخدم أغراض التفتيش البيئي، والتي تمكن من التتبع الكامل للمركبات وتوفر كاميرات داخلية وخارجية للبث الحي والمباشر لغرفة العمليات في حالات الطوارئ وبطاقة خاصة بالمركبة بدلاً من المفتاح. وقال في حوار خاص مع«الاتحاد» حول أهم مشاريع المؤسسة للعام الجاري:«تركز المؤسسة في أعمالها خلال العام الجاري على التسويق والأبحاث الجيولوجية والتطوير المؤسسي الداخلي والتحول الرقمي والتراخيص وشؤون التعدين، وإسعاد المتعاملين والموظفين، فضلاً عن متابعة تطوير مراكز الخدمات بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتوفير مناخ استثماري لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها الإمارة، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. لذا فإن المؤسسة تعمل على المساهمة في تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات المختلفة والتوسع في تقديم المبادرات البيئية والمجتمعية والإنسانية المتنوعة ذات بصمة وخدمات متميزة لإسعاد المتعاملين والموظفين على حد سواء، مع استخدام تقنيات مبتكرة من بيئة مستدامة. واستعرض المهندس علي قاسم إنجازات المؤسسة المتعلقة بالخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات على صعيد رؤيتها في مجال التحول الرقمي للخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين، حيث يتم استخدام برنامج (إدارة وتخطيط موارد المؤسسة) المعني بدمج جميع عمليات وإجراءات مختلف إدارات المؤسسة إلى نظام معلومات موحد، والذي يخدم بدوره جميع احتياجات الإدارات. وتستفيد المؤسسة والعاملون بها من دقة بيانات البرنامج، كما يسهم في سرعة وسهولة الإجراءات الخاصة بالمتعاملين كما يخدم الإدارة العليا بقاعدة بيانات تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويساعد الموردين في سرعة إجراء العمليات، كما يسهم في معرفة أنظمة العمل وإجراءات المؤسسة وتحويلها إلى برنامج واحد، إضافة إلى تميزه بالشفافية والمصداقية في تحويل العمليات المعقدة إلى عمليه واحدة بسيطة، مع الاحتفاظ بالدقة والسرية. ويشتمل البرنامج على 12 انعقاداً على مدار العام بهدف تطوير مهارات المفتشين فى الرقابة على القطاع التعديني بإمارة الفجيرة، بما يتوافق مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية البيئة، ويتضمن على نظرية عمل أجهزة السلامة والرصد البيئي مثل جهاز قياس كفاءة مكابح السيارات Brake tester وأجهزة قياس جودة الهواء osiris و dustmate ونظرية عملهم (nephelometer) وكذلك جهاز قياس الضوضاء وجهاز قياس الغازات iGas وملخص للقرار الوزاري 567 للقطاع التعديني والحدود المسموح بها للقياسات البيئية، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخدام الأجهزة في مواقع العمل المختلفة. ويستهدف البرنامج مفتشي المؤسسة ممن يعملون في المنظومة البيئية نظرا لتعاملهم المباشر مع المنشآت التعدينية، ويأتي ضمن رؤية المؤسسة واستراتيجيتها في بناء قدرات العاملين البيئيين في مجال التفتيش البيئي، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة والآليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة في العمل، لتحقيق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات بما يعكس الوجه الحضاري للإمارة. وكشف قاسم أن المؤسسة دشّنت الأسبوع الماضي آلية عمل جديدة تم الإعلان عنها في مراكز خدماتها، ممثلة في الكبينة الذكية (I- point)، وهي مزودة بشاشات تعمل على تسهيل وصول العميل إلى المعلومة اللازمة لأداء الخدمة بضغطة زر، وتستهدف تسهيل وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائها وسائقي الشاحنات من مستخدمي مراكز خدمات المؤسسة بشكل أسرع وأكثر سهولة، موضحا أن الخدمة تأتي في إطار رؤية المؤسسة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وحرصها على تحسين وتسهيل خدماتها للمتعاملين بكافة شرائحهم وتوفير احتياجاتهم وتطلعاتهم بأفضل التقنيات التي تتضمن جودة الأداء واختصار الوقت ووفقاً لأفضل الممارسات، من خلال نقطة اتصال متكاملة من الخدمات تحت سقفٍ واحد، تماشياً مع جهود التحول الذكي في الدولة ورؤية الإمارات 2021. وأشار المهندس علي قاسم إلى حرص المؤسسة على استحداث مكاتب خاصة لخدمة كبار المواطنين، تسهم بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين.