أعلن وزير المالية الشيخ احمد بن محمد ال خليفة عن احالة مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015-2016 بصفة طبيعية للسلطة التشريعية بعد ان تم اقرارها من قبل الحكومة. وقال وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس على هامش جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي والوكيل المساعد بوزارة المالية محمد احمد ان الميزانية القادمة اتخذت عنوانا هو انضباط مالي ونمو اقتصادي مشددا على ان مكتسبات المواطن لن تمس. واشار الوزير الى ان الإيرادات النفطية قد قدرت على اساس ان سعر برميل النفط 60 دولارا، حيث تم تقدير كمية انتاج حقل البحرين للعام الجاري بــ 47،2 الف برميل يومياً، فيما قدر انتاج الحقل ذاته للعام القادم بـ 46 الف برميل يومياً، اما انتاج حقل بوسعفة فقد قدر بــ 150 الف برميل يومياً للعامين، ليبلغ مجموع تقديرات الايرادات النفطية بحوالي 4،3 مليار دينار للعاميين. واكد وزير المالية على ان المصروفات المتكررة قد ابقي عليها في حدود المصروفات خلال الميزانيات السابقة وذلك من اجل الحفاظ على مكتسبات المواطن، فيما تصل مخصصات المشاريع بحسب الوزير- لـ مليار دينار للعامين بالمناصفة من اجل انشاء مجموعة من المشاريع والمحافظة على برامج الحكومة،،الى جانب الصرف الذي يمول من برنامج التنمية الخليجي. وحول نسبة العجز المقدرة في ميزانية العام الحالي اوضح الوزير ان نسبة العجز في الميزانية لهذا العام 2015 بحوالي 1474 مليون دينار، فيما يتوقع ان يبلغ مقدار العجز في ميزانية العام القادم حوالي 1583 مليون دينار، لافتاً الى ان هذه الارقام قابلة للتغير لاعتمادها على سعر برميل النفط الذي قدر بــ60 دولارا للبرميل الواحد. وجدد الوزير على التزام الحكومة ببناء 25 الف وحدة سكنية اما من الميزانية العامة او البرامج المكملة لها برامج التنمية الخليجي الذي يعد مصدر رئيسي في تمويل برامج الحكومة. وفي رد على سؤال لـالأيام حول برامج الدعم اكد الوزير على ان اي تغيرات لن تتم الا بالاتفاق مع السلطة التشريعية مشدداً على عدم وجود أي نية لاتخاذ قرار مباشر من قبل الحكومة دون التشاور مع السلطة التشريعية. وقال الوزير جميع الارقام الواردة وضعت وفقاً لما ورد من الوزرات المعنية واي تغيرات ستتم بالاتفاق مع السلطة التشريعية ولن تتخذ الوزارة أي قرار دون التشاور مع السلطة التشريعية. وحول تغطية العجز اكد الوزير على انه سيتم تغطية العجز عبر الاقتراض، بالإضافة الى عدة معالجات للعجوزات خلال الفترة ستتم حسب تأكيدات الوزير- عبر التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية. ولفت الوزير الى تخصيص مبلغ 150 مليون دينار من اجل فصل حسابات شركة نفط البحرين بابكو عن حسابات الحكومة بناء على طلب مجلس النواب. وحول حجم الاقتراض اوضح الوزير الى ان الاقتراض يعكس الفرق بين الميزانية التي نسير عليها الان والتي اعدت عندما كان سعر برميل النفط يصل الى ما فوق مائة دولار وبين سعر البرميل اليوم مشدداً على ان الحكومة حافظت على جميع البرامج التي تقدم للمواطنين كما كانت موجودة ومقرة دون أي تغيير. وقال الوزير الفرق بين الدخل والمصروف هو الاقتراض والسبب بانها تظهر كبيرة نظراً لوجود اصدارات مختلفة الا اننا نبينها في الحساب الختامي للحكومة. وفي رد على سؤال لــالأيام اكد الوزير على حجم المصروفات المخصصة للمشاريع تصل الى مليار دينار للعاميين الماليين 2015- 2016. وقال الوزير اما بالنسبة لحجم المخصصات من برامج الدعم الخليجي فستجدوا ان حجم الاموال المخصصة للمشاريع ستكون اكثر مما خصص خلال الاعوام السابقة لان الكثير من المشاريع قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي. وحول الميزانية قال الوزير واجهت الميزانية تحديات كثيرة لاسيما بسبب لانخفاض سعر النفط، ولكن بنفس الوقت هذه الميزانية تعكس توجهات وتطلعات القيادة وكذلك المبادئ والمفاهيم الاساسية الموجودة في الرؤية الاقتصادية لعام 2030 وبرنامج عمل الحكومة الذي قدم للسلطة التشريعية وعنوان الميزانية (انضباط مالي ونمو اقتصادي) وهذا العنوان يعكس روح الميزانية. واضاف نتطلع نحو تكريس مبدأ الانضباط المالي بشكل اكبر، وزيادة معدلات النمو من خلال فتح مجالات متعددة جزء منها من الميزانية وجزء منها يعتمد على قوانين واجراءات قد تتخذ من اجل تحسين البيئة التشريعية، وحول المصروفات المتكررة قال الوزير لقد ابقي عليها في حدود المصروفات خلال الميزانيات السابقة وذلك من اجل الحفاظ على مكتسبات المواطن، فيما تصل مخصصات المشاريع لـ مليار دينار للعامين بالمناصفة من اجل انشاء مجموعة من المشاريع والمحافظة على برامج الحكومة،، هذا الى جانب الصرف الذي يمول من برنامج التنمية الخليجي. وفي سؤال لــ الأيام حول الاتجاه نحو تنويع مصادر الاقتصاد وما هي القطاعات التي تعول عليها الدولة في اقتصاد يعتمد بنسبة 80% على النفط، قال الوزير هذه نقطة جداً مهمة، نحن نعتقد ان هناك جانبا بالغ الاهمية يتعلق بكيفية الاستمرار بتحفيز الاقتصاد البحريني على جلب الاستثمارات لتعويض التراجع باسعار النفط، وهذه الاستثمارات قد تكون محلية او اجنبية او دولية، وقطاع السياحة يشكل الاولوية خلال الفترة المقبلة لقدرتها على النمو، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية وهي ما تتيح فرص كثيرة للنمو الاقتصادي وكذلك خدمات رجال الاعمال في القطاعات الرئيسية التي نرى فيها فرص للنمو الاقتصادي. واضاف عندما نتحدث عن نمو اذن نحن نتحدث عن بيئة تشريعية وبيئة لتحفيز وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نرى نموها جيداً في البحرين، لكن دائما الدولة تراجع سياساتها لترى اين يمكن ان تضع فرص للمزيد من تحسين نمو هذه القطاعات حتى نزيد من فرص تنافسية البحرين وفق افضل الممارسات في العالم. وفي سؤال لــالأيام حول ما اذا كان هناك اتجاه لزيادة مقدار الرسوم على بعض القطاعات اكد الوزير على انه لن يتم اعادة النظر بأي رسوم دون الرجوع للسلطة التشريعية. وقال الوزير لا نريد ان نتحدث اليوم عن رفع رسوم،، ما اود التأكيد عليه ان هناك اجتماعات عقدت مع السلطة التشريعية من اجل هذه الميزانية وهذه اول مرة تعقد مثل هذه الاجتماعات حتى قبل ان يطلعوا على الميزانية وكذلك مع رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيس في المجلسين ورؤساء اللجان المالية من اجل التقارب والتوافق حول الميزانية، واي طرح من هذا النوع سيتم عبر التوافق مع السلطتين، وعلى مبدأ عدم المساس بمكتسبات المواطن. على صعيد اخر ثمن وزير شؤون الاعلام التوجيهات الملكية السامية من اجل انشاء كادر للاعلاميين. وقال الوزير الحمادي نحن نثمن التوجيهات السامية من قبل جلالة الملك في هذا الشأن، وقد تلقينا العديد من الاتصالات من الاخوة الاعلاميين يشيدون بهذه التوجيهات، اما خطة العمل فسوف تكون مع ديوان الخدمة المدنية من اجل استحداث هذا الكادر الخاص بالاعلاميين. واضاف طبعا كان هناك حديث في السابق حيال هذا الامر، لكن لم يتم العمل عليه بشكل يؤدي الى انجازه، فالامر يتطلب العديد من الدراسات والمقارنة بين القطاع العام والخاص من اجل الحفاظ على الكفاءات الاعلامية، ويمكن ايضا الاستفادة من تجارب دول خليجية اخرى وما يمكن ان يمنح للاعلاميين من مزايا للحفاظ على الكفاءات، كذلك يمكن الاطلاع على الكوادر التخصصية الاخرى المطبقة حالياً في البحرين وعمل مقارنات بينها وبين الكادر الذي نتطلع لاستحداثة للاعلاميين.