واصل الحراك الشعبي الجزائري، أمس، تظاهراته للأسبوع الـ33 منذ انطلاقه، رغم البدء الفعلي في إجراءات الانتخابات الرئاسية الجزائرية والإعلان عن أن 120 مرشحاً محتملاً سحبوا بالفعل استمارات الترشح للسباق الرئاسي. ويطالب الحراك الشعبي بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية، والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي. وتجمع الآلاف في وسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما شهدت الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، خاصة تلك الطرق الواصلة بين الولايات، إقامة حواجز أمنية من قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، تنفيذاً لتعليمات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بحجز السيارات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة، مع فرض غرامات مالية على أصحابها. يأتي ذلك، فيما أعلنت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن 120 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة، حيث يفرض القانون على المرشح جمع 50 ألف توقيع من الجزائريين في مختلف الولايات لقبول ترشحه. ومن أبرز الذين أعلنت السلطة سحبهم ملف الترشح، علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني (المقرب من الجماعات الأصولية). ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى 25 أكتوبر المقبل، أي لمدة 40 يوماً، اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية. وأعلن أمس حزب التجمع الديمقراطي «الأرندي»، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلاً في أمينه العام بالإنابة عز الدين ميهوبي. وميهوبي (60 عاماً) هو كاتب وأديب وشاعر جزائري، وشغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) بين عامي 2008 و2010، ووزير الثقافة بين عامي 2015 و2019، وهو من الداعمين لسياسة التعريب في الأدب والثقافة، وهو ما جعله عرضة لهجوم وانتقادات من المدافعين عن «الفرنسة» بالجزائر. وعلى صعيد متصل، أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أمس، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتنقية قوائم الناخبين سيجعل التزوير من المستحيلات.