قال بنك الكويت الوطني إن حكومة الكويت أصدرت في 29 مارس 2015 عدداً من اللوائح الخاصة بقانون مشاريع الشراكة بين القطاعي العام والخاص الصادر في العام 2014، لتعلن بذلك انطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين التي طال انتظارها. وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي إن هذه اللوائح تمنح الفرصة لهيئة مشروعات الشراكة بين قطاعي العام والخاص للبدء بترسية مشاريع الشراكة المؤجلة والتي تقدّر قيمتها عند 6 مليارات دينار، مشيراً إلى أن من المحتمل أن تكون أولى المشاريع التي يتم ترسيتها تحت مظلة القانون الجديد هي المرحلة الأولى من مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان)، ومشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد. وتابع التقرير أن الهيئة أصدرت طلباً لترسية المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، إلا أن هذا المشروع يخضع لقانون آخر تم إصداره في العام 2012 وقد تم أيضاً تعديله أخيراً ليعطي الحكومة مرونة أكبر من حيث تنفيذ مشاريع الطاقة. ويشير موقع «ميد» للمشاريع إلى أن الكويت أرست عقوداً بلغت قيمتها 1.8 مليار دينار (ما يساوي 6 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام 2015، كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع في الكويت (المخططة وتلك التي في مرحلة التنفيذ) أعلى مستوى لها منذ العام 2010 مسجلة نمواً تجاوز 68 مليار دينار (230 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015. وبين التقرير أن أهم المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول في جميع القطاعات هي: النفط تأمل شركة البترول الوطنية الكويتية أن تستكمل نجاحها بعد أن منحت مشروع الوقود النظيف بقيمة 3.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، من خلال منح مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 4 مليارات دينار في العام 2015، وفور الانتهاء من مشروع مصفاة الزور الجديدة، ستتضاعف الطاقة التكريرية في الكويت. في الوقت نفسه، منحت شركة نفط الكويت المسؤولة عن عمليات التنقيب وإنتاج النفط في الكويت، المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل خلال الربع الأول، وتم منح المشروع الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار) لشركة «بتروفاك» في بريطانيا خلال شهر فبراير. وتأمل شركة نفط الكويت استخراج 65 ألف برميل من النفط الثقيل يومياً من صحراء الكويت الشمالية، بحلول السنة الخامسة على استكمال المشروع. البناء والتشييد تشير «ميد للمشاريع» إلى ترسية مشروع مستشفى الجهراء التي تبلغ قيمته 380 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، بعدما أعاد الديوان الأميري إحياء المشروع في يناير 2015، كما منح الديوان الأميري أيضاً مشروعاً بقيمة 6 ملايين دينار (27 مليون دولار) لإصلاح وإعادة تجديد استاد جابر المخصص لبطولة كأس الخليج المقبلة، والمزعم إقامتها في نوفمبر 2015. وأصدرت الحكومة في أبريل الماضي عدداً من اللوائح التابعة لقانون رقم 113 للعام 2014، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة الإسهام في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. وسيتمكن القطاع الخاص من شراء وتطوير الأراضي التابعة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبيعها (بسعر محدد)، لمن هم على قائمة الانتظار لدى المؤسسة. ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإسراع من استكمال الهيئة العامة للرعاية السكنية مشاريعها، إذ تعمل الهيئة حالياً أيضاً على مشروعي مدينتي الخيران والمطلاع، وتهدف الحكومة إلى البدء بتوزيع الوحدات السكنية في المطلاع بحلول العام 2016. وتلقّت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تشكيلها أخيراً، موافقة مبدئية على اثنين من مشاريعها في التاسع من أبريل هما مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، والمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. ومن المفترض أن يساهم تنفيذ المشروعين في رفع القدرة الانتاجية للطاقة بواقع 1500 ميغا واط، ورفع القدرة الإنتاجية لتقطير المياه بواقع 102 مليون غالون امبريالي يومياً لكل محطة. النقل والمواصلات لفتت «ميد للمشاريع» إلى أن الحكومة في صدد تحويل مشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي إلى نظام التشييد والتشغيل والتحويل أو ما يعرف «بالبي أو تي» تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية. وكان من المفترض أن يتم منح مشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة المطار في نوفمبر 2014، إلا أنه تم تأجيله بعدما تجاوز أقل سعر المليار دينار المعتمدة لميزانية المشروع، الأمر الذي دفع إلى البحث عن خطة بديلة لطرح المشروع، الذي وفور استكماله سترتفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً.