دانت قبرص مجدداً، الجمعة، محاولة تركيا الجديدة التنقيب عن الغاز، معتبرة الخطوة التركية "تصعيدًا حادًا" لأعمال أنقرة غير القانونية. ونددت الحكومة، يوم الجمعة، بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخصة لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها باعتباره "سلوكًا استفزازيًا وعدوانيًا تمامًا" في تحد للحقوق السيادية للدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط. كما اعتبرت أن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفة أنها لن تستسلم "لتكتيكات تهديد وتنمر" من حقبة ماضية. يذكر أن شركتي الطاقة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية تعاونتا الشهر الماضي لتوسيع نطاق عمليات البحث عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أكد، الثلاثاء، أن عمليات التنقيب القبرصي في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من "تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية" داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية. وأضاف بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال قبرص "إنه لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك الانفصاليين لإعادة توحيد البلد". عقوبات أوروبية ضد تركيا وفي يوليو الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها. وأفادت مصادر أوروبية عدة في حينه أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت نفس المصادر الأوروبية. يشار إلى أن تركيا لا تعترف بقبرص كدولة وتطالب بمعظم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزيرة باعتبارها ملكا لها، قائلة إنها تعمل على حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك.