اتسع العجز التجاري الأمريكي في آب (أغسطس) في الوقت، الذي ارتفعت فيه واردات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي لكن العجز في التجارة مع الصين، وهو محور اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي ترفع شعار "أمريكا أولا" تراجع. وبحسب "رويترز"، أفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن العجز التجاري زاد 1.6 في المائة إلى 54.9 مليار دولار، ولم تعدل الوزارة بيانات العجز التجاري لشهر تموز (يوليو) البالغ 54 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري بشكل طفيف إلى 54.5 مليار دولار في آب (أغسطس). وانخفض العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 3.1 في المائة إلى 31.8 مليار دولار على أساس غير معدل مع هبوط الواردات 0.8 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الصين 8 في المائة في آب (أغسطس) بفعل زيادة في شحنات فول الصويا، وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 23.7 في المائة إلى 15.3 مليار دولار. من جهة أخرى، ارتفع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في أيلول (سبتمبر) مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاما ليصل إلى 3.5 في المائة، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود وسط توترات تجارية مستمرة. ويظهر التقرير الشهري للوظائف، الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية، ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف. وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات شهر آب (أغسطس) لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلا من 130 ألفا، كما أعلن سابقا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل 145 ألف وظيفة في أيلول (سبتمبر)، ويقل نمو الوظائف الشهر الماضي عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من نحو 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وأسهم انخفاض بمقدار "العُشرين" لمعدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم من 3.7 في المائة في آب (أغسطس) إلى دفع المعدل إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 1969. ورغم قوة سوق العمل، فإنه لم يطرأ أي تغيير الشهر الماضي على متوسط الأجر في الساعة بعد أن ارتفع 0.4 في المائة في آب (أغسطس)، وفي الـ12 شهرا، التي تنتهي في أيلول (سبتمبر)، ارتفعت الأجور 2.9 في المائة بعد أن زادت 3.2 في المائة في فترة الـ12 شهرا التي تنتهي في آب (أغسطس). ومن ناحيته، قال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض أمس إن معدل البطالة المنخفض في الولايات المتحدة ونمو مطرد للوظائف يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة. وأضاف نافارو، أن "هذا الرقم رغم أنه رقم جيد جدا يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي عن أن يخفض بشكل نشط أسعار الفائدة لسبب واحد بسيط.. ليس لأن الاقتصاد يتباطأ لكن لأن الدولار أعلى من قيمته الحقيقية وذلك يقتل صادراتنا". وتأتي تعليقات نافارو، بينما أثارت بيانات اقتصادية قلقا بشأن تباطؤ وشيك وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تبادل فيها كل من البلدين فرض رسوم جمركية على واردات من البلد الآخر. وحث ترمب مرارا مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، وقال إن قوة الدولار تلحق ضررا بالصناعات الأمريكية.