وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على هامش ملتقى بيبان حائل شراكات إستراتيجيةً مع عددٍ من جهات القطاع الحكومي والخاص شملت جامعة حائل و شركة سمة للمعلومات الائتمانية والبنك السعودي الفرنسي وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تقدمه شركة سدكو القابضة. وبحسب "واس" أوضح نائب محافظ منشآت للتمويل محمد بن مسفر المالكي أن الاتفاقيات المبرمة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الإستراتيجية للأعمال. وأشار إلى أن منشآت تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات وأثرها على رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يسهل الحصول على التمويل. تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بيبان حائل يُقام في محطته السابعة ويستمرُّ حتى نهاية يوم السبت المُقبل ويفتح أبوابه من الساعة الـ 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً. كما وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة بيت التأمين على هامش ملتقى بيبان حائل أمس ، اتفاقية تعاون مشترك لتوفير منتجات تأمينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "تأميني" وفقا للأنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني. ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للخدمات المشتركة المهندس عبدالملك الشويعر ورئيس مجلس إدارة شركة (بيت التأمين) محمد المهيدب. واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود لتسهيل وصول واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة مزايا أو أي منصة أخرى تحددها "منشآت" من عروض منتجات التأمين الصحي المقدمة على منصة تأميني، وربط منصة تأميني مع شركات التأمين المرخصة بشكل فعال، على أن تكون عملية الشراء إلكترونية من بدايتها وحتى نهايتها، إضافة إلى توفير عروض التأمين الصحي من الشركات المسجلة في منصة تأميني بجميع الفئات التي يرغب بها صاحب المنشأة لفريق إدارة المنشأة والعاملين بها دون استثناء لأي فئة بما يناسب حاجة المنشأة وحجمها. ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لسلسة الاتفاقيات التي أبرمتها "منشآت" بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في مناطق المملكة ومساعدتها في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال توفير مزايا كالتأمين الصحي وصولا إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م. تجدر الإشارة إلى أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .