ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وعضوية القاضيين، أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، شركة بحرينية بأن تؤدي تعويضا قدره 10221 دينارا لموظف بريطاني توقف عن العمل بعد أن توقفت الشركة عن صرف راتبه لمدة 4 أشهر، مع تعويضه بنسبة 6% من الأجر وبأحقيته في بدل الإجازة والمكافآت وتذكرة العودة إلى بلاده. أقام الموظف البريطاني دعواه أمام المحكمة العمالية وذكر فيها بأنه كان يعمل لدى الشركة منذ 1/12/2013 براتب شهري قدره 3500 دينار، عبارة عن 2000 دينار أجر أساسي، وعلاوة سكن 1400 دينار، وعلاوة هاتف، وبتاريخ 31/5/2014 ترك العمل لعدم قيام الشركة بسداد أجره لمدة 4 أشهر، ولم تؤد له حقوقه، وطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه الأجور المتأخرة عن شهور فبراير ومارس وإبريل ومايو من العام 2014 والتي قدرها بمبلغ 2775 دينارا، والتعويض عن التأخير عن سداد الأجور بنسبة 7% من الأجر.