دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس والتي لا يزال أحد المرشحين لها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة «نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية».وتابع نص البيان «نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء».ونبيل القروي رجل أعمال تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 في المئة رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية الأحد.وحلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد أولاً بـ 18.4 في المئة في دورة أولى أعتبرت «زلزالا انتخابيا» حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة.ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسة في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر.ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي رغم تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.وأبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحا ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت بإطلاق سراحه.