“عمر الزاز” رئيس الوزراء الاردنى يعتذر للمعلمين : “لا رفعة للتعليم في الأردن دون المعلم”.

  • 10/5/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كل الوطن- الاردن- وكالات: رئيس الوزراء عمر الرزاز، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم:– أكد التزام حكومته باستكمال التحقيق في انتهاكات تعرض لها المعلمين الشهر الماضي والأخذ بنتائجه– برسالته هذه يكون أحد مطالب المعلمين قد تحقق، وهو الاعتذار عما تعرضوا له من انتهاكات في احتجاجات سبتمبر قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، اعتذارا للمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، عما اعتبره “أي حدث انتقص من كرامتهم”. جاء ذلك في رسالة عبر حسابه على فيسبوك، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، أكد فيها التزام حكومته باستكمال التحقيق في انتهاكات تعرضوا لها الشهر الماضي، والأخذ بنتائجه. وأثنى الرزاز في رسالته على المعلمين ودورهم، مشددًا أنه “لا رفعة للتعليم في الأردن دون المعلم”. وأضاف: “كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال”. وأعرب عن أسف الحكومة “لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم (الحكومة) باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة”. وختم بالقول: “نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها”. وبرسالة الرزاز، يكون أحد مطالب المعلمين الأردنيين قد تحقق، وهو الاعتذار عما تعرضوا له من انتهاكات في احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي. وكان المعلمون قد أمهلوا حكومة الرزاز حتى مساء السبت، للاعتذار، والاعتراف بالعلاوة المالية. ورفضوا قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة. وتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية. وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير. وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر الماضي. وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل 20 يوما دراسيا.

مشاركة :