أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، مع خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا، وهو ما دخل حيز التنفيذ في الساعة الأولى من الخميس. وأوضحت اللجنة، وفق بيان وزارة البترول، أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، بجانب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيهًا للدولار خلال نفس الفترة. وفور إعلان القرار، اعتقد البعض أن تشهد تعريفة ركوب مختلف وسائل المواصلات انخفاضًا، أسوة برفعها مع زيادة أسعار البنزين، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، حسب ما رصده «المصري لايت» في جولة شملت موقف عربات السرفيس في منطقة المريوطية بشارع فيصل وشارع اللبيني في محافظة الجيزة. منتظرًا مجيء دوره في تحميل الركاب، فضّل محمد عبدالرحمن الجلوس على مصطبة بالموقف، وهي الحالة التي وجدناه عليها قبل أن يفتتح حديثه معنا بخصوص خفض سعر البنزين قائلًا: «الربع جنيه مش هتأثر في حاجة». يروي «عبدالرحمن»، وهو من يعمل كسائق منذ عام، أنه يعبئ 3 صفائح ببنزين 80، أي 60 لترًا، فتوفير 5 جنيهات للتانك الواحد لن يُحدث الفارق المرجو على حد تعبيره، نافيًا خفض سعر التعريفة المقررة بـ4 جنيهات بعد القرار الأخير: «البنزين غالي، والتعريفة المقررة رخيصة بالنسبة ليها». بعد أن أنهى مسح زجاج سيارته أعرب طارق النحاس عن معرفته بالقرار من المواقع الإخبارية فقط، مشيرًا إلى أنه لن يضفي الجديد، خاصةً وأنه يدفع 140 جنيهًا حال تعبئته لـ20 لترًا، وهو المبلغ الذي يظهر على العداد في محطة الوقود، رغم أن التكلفة الفعلية 135 جنيهًا: «هما كده كده بياخدوا 5 جنيه». ولن يؤثر القرار على التعريفة المقررة حسب قول «طارق»، والذي نوه إلى أن التعريفة الحقيقية، المدونة على العربات، هي 4 جنيهات و25 قرشًا، إلا أن السائقين فضلوا أن يفرضوا 4 جنيهات فقط. «إحنا بنسيب على الصفيحة 5 جنيه تيبس»، بهذه الجملة افتتح «عم هاني» حديثه إلينا، تعبيرًا عن عدم تأثير القرار للمبلغ الذي يبذله لتعبئة سيارته، متسائلًا: «الربع جنيه هيعود علينا بإيه؟»، مؤكدًا أن السائقين تنازلوا خلال الفترة الماضية عن الـ25 قرشًا المقررة في التعريفة: «عشان منعملش وش مع الركاب». بعيدًا عن الساحة بخطوات، ظل «جمال» منهمكًا في غسل سيارته بعد الوصول من منطقة كوبري الخشب بسلام، وما أن أنهى عمله بدأ في التحدث إلينا، معتبرًا أن القرار الصادر لن يقدم أي جديد على أرض الواقع. ويستنكر «جمال»، فكرة انتظار المواطنين لانخفاض قيمة التعريفة المقررة، خاصةً وأنها 25 قرشًا فقط: «الكلام ده يحصل لو سعر البنزين نزل جنيه أو 2 جنيه». فيما يتمنى «عم سيد»، سائق عربة 8 راكب بشارع اللبيني، انخفاض قيمة التعريفة كالسابق، لكنه يرى أن تقليل سعر البنزين بـ25 قرشًا لن يؤثر على أي شيء، منوهًا أنه يعبئ 20 لترًا بـ137 جنيهًا من بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي: «نفسي الحاجة ترجع زي ما كانت». نظريًا، يقول الدكتور وائل النحاس، مستشار اقتصادي وخبير أسواق المال، أن سبب خفض أسعار البنزين يعود إلى أن مصر لم تصل إلى نسبة كبيرة من التخفيض، لأن ثلث الكمية المستوردة عليها تحاوط بـ68 دولارًا، فتخفيض 25 قرشًا هو من حصة الإنتاج المحلي مع الشريك الأجنبي. ويضيف «النحاس» لـ«المصري لايت» أنه لابد من وجود خطة إرشادية لتوعية التجار والشركات ورجال الأعمال للتعامل مع آلية إعادة التسعير، مقترحًا تدشين صندوق للتفاعل مع آليات ارتفاع أسعار الوقود: «أي أن الربع جنيه يدخل في الصندوق لآخر العام، ففي حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير يكون هذا المبلغ المتشال زي دعم للمواطن، لحين يقدر يتعامل مع السوق»، منوهًا إلى توقع روسيا بوصول سعر البرميل في العام القادم إلى 25 دولارًا فقط. من جانبه، يوضح الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس، أن الانخفاض يعود إلى ربط سعر المنتجات البترولية بنظيرتها العالمية، أي ينخفض السعر محليًا حال انخفاضه عالميًا، ونفس الحال إذا ارتفع، كما أنها ترتبط بسعر الدولار، أي إذا انخفض قيمته يعني ارتفاع قيمة الجنيه المصري. ينوه «عليان»، في تصريح لـ«المصري لايت»، أن معدل التضخم انخفض مؤخرًا، وهو ما انعكس على أسعار السلع التي قلت قيمتها، وبموجبه ثبت عدم مصداقية مقولة «السعر اللي بيزيد مش بيرجع» على حد تعبيره. وأتى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المحروقات كما هو متبع في العديد من دول العالم، وهي الآلية التي تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة (أي كل 3 أشهر). وبموجبه، يرتبط السوق المحلي بالتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع البترول، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.