دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة المسافرين إلى ضرورة الاطلاع على نصائح وإرشادات السفر الموجودة على صفحة "شؤون المواطنين" على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والالتزام بها، تمهيداً للإعلان الرسمي عن بدء تفعيل إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن خلال شهر مايو/أيار الجاري . وتأتي الحملة التوعوية في إطار حرص الوزارة تجاه المواطن وتأكيداً لدورها في تسهيل سفره وإقامته وحمايته من أية معوقات قد تعترضه خارج الدولة، وانطلاقاً من إيمان وزارة الخارجية وثقتها بحرص مواطني الدولة على تمثيل الوطن بالصورة المشرفة . وأكد راشد الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية فخره "بهذا الإنجاز الذي تضافرت فيه جهود الوزارة وبعثات الدولة في الخارج والجهات المعنية في الدولة" . وأضاف أن الإعفاء يسمح لمواطني الدولة بسهولة الدخول والتنقل بين دول منطقة الشنغن والتي تشمل 34 دولة أوروبية وهي: النمسا وبلجيكا والدنمارك والسويد ومالطا واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وايسلندا وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا وليختنشتاين وقبرص والنرويج والبرتغال واسبانيا والفاتيكان وأندورا وسان مارينو وموناكو . وأوضح شروط مدة الإقامة لمواطني دولة الإمارت بعد إلغاء تأشيرة "الشنغن" حيث تصل مدة الإقامة في دول منطقة "الشنغن" المسموحة إلى ستة أشهر في كل عام وأقصاها 90 يوماً متواصلة أو متقطعة، كما يجب على المواطن عدم قضاء أكثر من 90 يوماً متواصلة في دول "الشنغن" وفي حال رغبته في العودة مجدداً ينبغي عليه قضاء فترة مدتها 90 يوماً خارج هذه الدول . وأشار إلى أن هذا الإعفاء ينطبق فقط على مواطني دولة الإمارات لذلك في حالة وجود مرافقين من غير دولة الإمارات عليهم اتباع الإجراءات الاعتيادية للحصول على تأشيرة "الشنغن" . وأضاف أنه على المواطنين المسافرين بغرض العلاج ضرورة التنسيق مع بعثة الدولة لدى بلد العلاج في حال تجاوزت فترة العلاج الفترة المحددة للإقامة . وأكد أهمية اتباع مواطني الدولة نصائح وإرشادات وزارة الخارجية الخاصة بالسفر مثل احترام القوانين العامة في البلد المضيف، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة . ودعا إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية أثناء الوصول إلى مطار البلد المضيف والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة مقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول خلال التواجد في البلد المضيف . (وام)