في قضية شائكة تضيف تعقيداً جديداً إلى التعقيدات القائمة، ألقى مصدر مطلع حجراً في مياه المدارس الخاصة الراكدة، مشدّداً على «ضرورة إزاحة الستار عن عالمها المنعزل ومعلميها البالغ عددهم نحو 17 ألفاً، الذين هم بمنأى عن قانون معادلة الشهادات إن كان لدى البعض منهم شهادات تدريس أصلاً». وفي مقابل هذا الرأي، أكد مدير اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير لـ«الراي» أن «كل معلم يعمل في المدارس الخاصة له ملف لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص متضمناً مؤهله وسنوات خبرته، وهناك تواصل بين الإدارة ووزارة التعليم العالي».وبيّن المصدر أن إدارة التعليم الخاص «تطلب من كل مدرسة بيانات المعلمين ومؤهلاتهم العلمية ويتم تزويدها بما هو متوافر، لكن هناك كثير من المعلمين شهاداتهم غير معادلة أو غير مستوفية الشروط».وأشار إلى أن «الصورة في التعليم الخاص أبلغ من كل وصف، حيث المرونة الكبرى في آلية التوظيف واختيار الكوادر الإدارية والتعليمية، وتحديد رواتبهم وبعض الأمور الأخرى التي لا تخضع لأي معايير»، مؤكداً أن «كل هذه الإجراءات تتم في المدرسة ذاتها بعيداً عن أعين الرقيب»، وأن «وزارة الشؤون تقوم من خلال جولاتها بالتفتيش على إقامات المعلمين والإداريين ولا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية».وعن التواصل بين الإدارة العامة للتعليم الخاص ووزارة التعليم العالي، قال «لم تصل الإدارة بعد إلى هذا المستوى، ولكن للأمانة هي تدقق على معايير اختيار وكيل المدرسة وتطلب بياناته كاملة متضمنة مؤهله العلمي وشهادة خبرته».