عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اجتماعا تنسيقيا مع شركه المسح الهيدوغرافي "بيانات"، لمناقشه أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والقيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يخص دخول السفن للدولة والتنسيق بين الجهات المختصة لإصدار تصاريح الدخول السفن ووضع إجراءات موحدة لذلك، وآلية دخول وخروج الوحدات البحرية والعسكرية . وناقش الاجتماع، تعارض بعض الأنشطة المدنية أو التجارية مع النواحي الأمنية ومشروع تحديث سجل المخاطر ودور الهيئة في تحديد المناطق غير العسكرية "المدينة" المراد مسحها، إضافة إلى مناقشة قانون تنظيم المسح البحري "المدني" . وقدمت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات، بتقديم عرض مرئي تضمن آخر التطورات والمستجدات بشأن مقترح إنشاء المكتب الوطني للمسح البحري والآلية بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية واللجنة التنفيذية للأمن البحري التابعة لمكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . واكدت آل مالك أهمية إنشاء المكتب الوطني للمسح البحري في للدولة من الناحية السياسية والسيادية والقانونية والأمنية والاقتصادية، وأيضاً أهميته للملاحة والبيئة البحرية، مشيرة إلى أهم الاختصاصات التي سيتولاها المكتب، وكذلك الالتزامات والواجبات الدولية والإقليمية والمحلية ومدى استفادة الجهات العديدة في الدولة من إنشائه .