أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب «أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري اللذين ينسقان لوقف التهريب، ويتم تبادل المعلومات فيما بينهما»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا تحقيق نتيجة أفضل فعلينا ترسيم الحدود، وعلينا لأجل ذلك التواصل مع الجهة السورية لحل المشاكل الحدودية»، لكنه أكد أن «هذا التواصل يحتاج إلى قرار من الحكومة اللبنانية، ومن لديه حل آخر من دون الحاجة إلى التواصل مع الحكومة السورية، فليقل».ولفت بو صعب إلى أنه «باتت هناك اليوم قناعة لدى المعارضين لسوريا أنه إذا اقتضى التواصل مع الجانب السوري لوقف التهريب، فلا مانع من هذا التواصل». وجاء كلامه خلال جولته على معابر التهريب مع سوريا التي أقفلها الجيش اللبناني في شمال لبنان.وقال وزير الدفاع إن «هذه المنطقة التي تقع في نطاق الفوج الرابع في الجيش، تشكل صعوبة في ضبط المهربين، بسبب وجود أراض متداخلة مع سوريا»، موضحاً أن «هناك 57 بلدة منتشرة على ضفتي النهر (النهر الكبير)، 20 منها متداخلة مع الأراضي السورية». واعتبر أن «التنظير سهل، في حين أن طبيعة الحدود لا تسهّل، ولا يمكن بكل الأحوال ضبط الحدود 100 في المائة لا في لبنان ولا في كل دول العالم».وشدّد بو صعب على «أننا سنواكب قرارات الحكومة في الجيش ووزارة الدفاع وسنقفل أي طريق يحصل عبرها أي تهريب يضرّ بالمزارع اللبناني»، لافتاً إلى أن «فوج الحدود البري الأول ينفّذ قرارات مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار بضبط الحدود، واليوم بفضل التكنولوجيا الجديدة التي باتت لدينا سيسهل ضبط الحدود». وكشف أن «الجيش وصل إلى مناطق لم يكن يصل إليها في السابق، والتهريب البسيط متعارف عليه في كل العالم وهو لا يشكل مشكلة، والمطلوب أن نعالج الثغرات وأن يأخذ الجيش إجراءات صارمة لضبط التهريب بكميات كبيرة بواسطة الشاحنات».ولفت إلى أنه «في سهل البقاع (شرق لبنان) الوضع أصعب وبخاصة في الهرمل والقصر وهي منطقة متداخلة جداً مع سوريا وتحتاج إلى جهود كبيرة (لضبطها). وهناك بالفعل معابر عدة غير شرعية، وقد طالبنا بإقفال المعابر الـ12 التي تُهرّب عبرها البضائع». وذكّر بما كشفه سابقاً في خصوص «أن معظم البضائع يهرّب عبر المعابر الشرعية، وهناك أجهزة مثل الجمارك وقوى الأمن الداخلي مهمتها أيضا وقف التهريب، والجيش يتعاون معها في هذا الإطار».وشرح قائد فوج الحدود البرية الأول العميد جوي حداد آليات العمل وجغرافية المنطقة الحدودية ومهمات حفظ الأمن ومنع التهريب وسد الثغرات في هذه المنطقة الحدودية التي تمتد على مسافة 110 كيلومترات من العريضة وحتى شمال شرقي لبنان، والصعوبات التي تواجهها قوات الأمن في ضبط الحدود وما تم إنجازه حتى اليوم. وأوضح أن «هناك 10 أبراج بعضها مجهز تجهيزاً كاملاً ومرتبط إلكترونياً بقيادة الجيش. هناك برجان في تلحميرة وخربة الرمان قيد الإعداد والتجهيز. وبين هذه الأبراج هناك نقاط مراقبة ثابتة، بالإضافة إلى حواجز ثابتة ودوريات مجهزة بكاميرات تنقل الصور مباشرة من على الطرقات الرئيسية والفرعية لأبراج المراقبة. هناك تشدد كبير في منع التهريب».وأشار إلى أن «ثمة ثلاثة معابر شرعية على الحدود الشمالية مع سوريا في جسر قمار والعبودية والعريضة، حيث تمكنت إحدى دورياتنا (أول من أمس) من ضبط عملية تهريب أشخاص». أما المعابر غير الشرعية، وهي كانت بمثابة ثغرات، «فقد تم التعامل بها بكل جدية، وأقمنا السواتر وتم إقفالها جميعها بما في ذلك جسر حكر الضاهري المقفل نهائياً، وعلى امتداد مجرى النهر الكبير حيث المراقبة مشددة».وأكد أنه «على الحدود الشمالية ما من معابر غير شرعية على الإطلاق، لا شاحنات ولا بيك أب (شاحنات صغيرة) ولا سيارات ولا جرارات زراعية تعبر. وهناك عمليات مراقبة مشددة على الدراجات النارية».