اكتسبت الدعوات لتوسيع «هامش الحريات»، وإجراء «إصلاحات سياسية وإعلامية»، زخماً جديداً في مصر، بعدما دخلت «نقابة الصحافيين»، أمس، على خطها، بالدعوة للالتزام بمواد الدستور الضامنة «لحرية العمل، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها».يأتي موقف «الصحافيين»، بعد أيام من حديث رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) علي عبد العال، عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله.وشهدت مصر، الشهر الماضي، احتجاجات محدودة ونادرة في القاهرة ومدن أخرى، فيما نظم مؤيدون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفة ضخمة في العاصمة.وقال مجلس نقابة الصحافيين، في بيانه، إنه تابع: «كل ما يتواتر أخيراً عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر المجلس بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسؤولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر».ورأى أن «البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة هو الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و71 و72 من الدستور، بما يعني: ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحافية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية».وتواكب الحديث عن إصلاحات، مع بدء السلطات تنفيذ عمليات إفراج عن بعض الموقوفين من بين نحو ألف شخص، قالت النيابة العامة المصرية، إنهم ضبطوا أثناء المظاهرات المناوئة للسيسي، وكان من بينهم أجانب تم ترحيلهم.وأشار «مجلس الصحافيين» إلى أن «اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتم بمواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم، بما سيمثل بادرة طيبة، تضيف أملاً جديداً للمستقبل، وبما يغلق الباب أمام بعض الجهات التي تستغل هذا الأمر لمحاولة إشعال الفتنة والغضب، وهو ما سيرسخ طريقاً نرجوه جميعاً لمهنتنا ووطننا».وذكّر بأن «الصحافة الحرة والمهنية والمسؤولة قانوناً هي جزء من أدوات التقدم، وهي طرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، وأنه لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف، وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن ليشعر دائماً بأن هناك بدائل وحلولاً لأزماته، وعليه فإنه من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد، وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن آليات ووسائل للتعامل معها اختلافاً أو اتفاقاً، هذه الأصوات المتوافقة على المصالح العليا للوطن والمختلفة فقط حول سبل الوصول إليها».