الدوحة - الراية: أكد خبراء مشاركون في مؤتمر سيتي سكيب الذي يُعقد خلال شهر أكتوبر الجاري أن الإجراءات الحكومية، خاصة التشريعات الجديدة ارتفعت بثقة المستثمرين في القطاع العقاري. وأضافوا أن قطر تعتبر أكثر أسواق المنطقة استقراراً. ويبحث خبراء القطاع العقاري موضوعات ذات أهمية استراتيجية مؤثرة في تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري المحلي. وذلك عبر مشاركتهم في الجلسات الحوارية التي يستضيفها “مؤتمر سيتي سكيب قطر 2019” المزمع عقده يوم الثلاثاء 22 أكتوبر كمنصة مصاحبة للمعرض المقام في الفترة بين 22 و24 أكتوبر، بتنظيم «إنفورما ماركيتس»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم المشاركون في مؤتمر سكيب قطر‘لمحة عامة حول المشهد العقاري القطري، بالإضافة إلى مشاركة آراء الخبراء وتوقعاتهم حول أداء القطاع والعوائد الإجمالية على مستوى القطاع السكني من خلال استعراض هذه التحليلات للبيانات المحدثة عن القطاع. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من باول باناخ، المدير العام؛ وأنوم حسن، كبير محللي أبحاث السوق لدى مجموعة ’فاليو سترات‘ الرائدة في مجال الاستشارات والتقييمات والبحوث العقارية في المنطقة. ويقدم المتحدثون تصوراً شاملاً عن واقع السوق العقارية الحالية، بما يغطي مختلف أصناف العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والمكتبية وتجارة التجزئة والضيافة والمساحات الصناعية. بالإضافة إلى مناقشة العوائد الإجمالية ضمن القطاع السكني، واستعراض دراسة حالة حول التأجير مقابل شراء الشقق في مشاريع «اللؤلؤة» و«لوسيل». وبهذه المناسبة، قال باول باناخ: «تشهد الحلول العقارية تبايناً في النمو تبعاً لاختلاف نوعها، وتتميز كل فئة من العقارات بوجود أصول ذات أداءٍ أفضل مقارنة بأقرانها. ففي القطاع السكني على سبيل المثال، تحقق الشقق في المواقع الرئيسية أداءً أفضل من حيث معدلات الإشغال؛ نتيجة انخفاض الإيجارات في هذه المواقع، ما جعلها في متناول شريحة أكبر من السكان». وأكد باناخ أن السوق القطرية تستفيد حالياً من المبادرات الاستباقية التي أطلقتها الحكومة، بما في ذلك قانون تملك الأجانب للعقارات، الذي تم إصداره مؤخراً وساهم في زيادة عدد مناطق التملك الحر، ما أتاح لغير القطريين شراء العقارات لتحقيق ملكية أجنبية كاملة (بنسبة 100%) واسترداد كامل الأرباح في جميع القطاعات. وأضاف باناخ: «لعب الإنفاق الحكومي والسياسات المتخصصة دوراً رئيسياً في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات القطرية، حيث شكل الإنفاق الحكومي القوي عنصراً حاسماً في زيادة ثقة المستثمرين، كما ساعد في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تواصل الحكومة تطبيق سياسات وقوانين جديدة لتشجيع أنشطة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقات رأس المال». الحوافز المالية وأشار باناخ إلى أن توافر الحوافز المالية الجديدة سيساهم أيضاً في تحفيز السوق بشكلٍ عام. وقال في هذا الإطار: «قدم القطاع المصرفي عروضاً جاذبة للتمويل العقاري، وفضلاً عن ذلك، يحرص المطورون حالياً على تقديم خطط سداد لفترات تتراوح بين 3-5 سنوات، تشمل العقارات على الخريطة، بالإضافة إلى الوحدات العقارية المكتملة في مشروع «اللؤلؤة - قطر» ومدينة لوسيل من أجل تعزيز فرص الشراء». أكثر استقراراً من جانبه قال إيد بروكس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ’كوشمان أند ويكفيلد قطر‘ للوساطة العقارية التجارية : «أعتقد أن السوق المحلية تُعتبر إحدى أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، حيث يميل مستوى الطلب ببطء نحو التوازن، بفضل توفير عقارات أكثر جودة بأسعار معقولة بالنسبة للمشترين». ويؤكد بروكس أن السوق تستفيد من التوجهات الإيجابية الناتجة عن زيادة خيارات النقل والتأمين المتميز على الملكية والدخل. ويرى بروكس أن قطاع الإسكان متوسط التكلفة يعتبر الأفضل أداءً، لاسيما في المواقع خارج مدينة الدوحة والتي أصبح الوصول إليها سهلاً بفضل إطلاق شبكة المترو. حضور بارز ويستقطب «معرض ومؤتمر سيتي سكيب قطر» بشكلٍ خاص المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين من المؤسسات العقارية والمالية والقانونية والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من العروض التوضيحية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى استضافة جلسات مناقشة للخبراء بهدف التركيز على الاتجاهات المؤثرة في السوق.