الدوحة - الراية: دشن مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، رسمياً فرعه الجديد في مدينة «الخور»، كجزء من استراتيجيته التوسعية لتلبية المتطلبات المتزايدة لقاعدة عملائه. وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء مصرف الريان. وقال السيد حمد الجمالي، المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الأفراد بمصرف الريان، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، «إن افتتاح الفرع الجديد في مدينة الخور يأتي ضمن خطوات الإدارة العليا المدروسة للتوسع انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة بأمان وسهولة ويسر». وأضاف السيد الجمالى، «من أهدافنا توسيع شبكة فروعنا الحالية لتغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة داخل دولة قطر، ولتشكل هذه الفروع المنتشرة شبكة ناجحة في توفير المنتجات والخدمات والحلول البنكية المتميزة التي تضع مصرف الريان في مكانة رائدة من حيث الابتكار والتفرد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر وخارجها، مما يسهم في تعزيز نمو الأعمال التجارية والأداء المالي». والجدير بالذكر أن مصرف الريان يدير حالياً 16 فرعاً في دولة قطر، تدعمها شبكة من أجهزة للصراف الآلي يصل عددها إلى 95 في جميع أنحاء الدولة، ويتميز الفرع الجديد كغيره من فروع مصرف الريان بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً، ويوفر تقنيات مصرفية مبتكرة، من أجل تعاملات بنكية سهلة تؤمن أقصى درجات الراحة للعملاء. ويقع فرع مدينة الخور الجديد في شارع رقم 390، المبنى 97 وساعات العمل الرسمية من 7:30 صباحاً إلى 1:00 مساء من الأحد إلى الخميس. ويعد مصرف الريان واحداً من البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، والتي حافظت على أداء متقدم في الأسواق المحلية والإقليمية على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. وحقق البنك نمواً كبيراً في السنوات الماضية. حيث يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وإدارة الأصول، والخزينة والتمويل التجاري، وفق استراتيجية وجهود مبذولة حسب خطط وبرامج لتوفير خدمات متخصصة وبناء علاقات دائمة في كسب عملاء جدد، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية.