رغم الجهود التي بذلتها الدوحة لإنكار أي صلة بفضيحة بنك باركليز البريطاني، تستمر المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع، حيث يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في البنك، أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين. ويواجه المسؤولون اتهامات بالتحايل فيما يعرف بقضية الأموال القطرية، والمتعلقة بكيفية حصول البنك على المليارات من الجنيهات من مستثمرين قطريين إبان الأزمة المالية عام 2008. وتصب مجمل الاتهامات الموجهة لثلاثة من قيادات البنك، ومنهم الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، بقضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة، مولتها رشاوى دفعتها الدوحة. وتعد المبالغ المحسوبة في القضية خيالية، حيث تجاوزت 11 مليار جنيه إسترليني، وقد وصلت لمدراء البنك سرا من قطر، وتفادى “باركليز” على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية. وقبضت الدوحة ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها، شركة “قطر القابضة”. كذلك تشير تفاصيل القضية إلى ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون إسترليني، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن مستثمرين قطريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينها، حمد بن جاسم، حصل عليها في صفقات جانبية، دفعت عبر قنوات سرية مقابل ضمان استثمار قطر في طلبين لدفعة من رأس المال.