أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق السبت ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 73 قتيلاً و3261 جريحاً. وقال على البياتي عضو مجلس المفوضية (وهي منظمة حكومية يجري تعيين أعضائها من قبل البرلمان العراقي) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، أن عدد المعتقلين بلغ 540 شخصاً تم الافراج عن 344 منهم. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبدالمهدي وجه الجمعة برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح السبت. وتجتاح البلاد حالياً مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات. وشدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على أن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها. وأكد الحلبوسي رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات. من جهته دعا مقتدى الصدر مساء الجمعة إلى استقالة الحكومة العراقيّة برئاسة عادل عبدالمهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتّحدة. وقال الصدر في بيان: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة وعبرَ إجراء انتخاباتٍ مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يُمكن السّكوت عليه". ويدعم الصدر كتلة "سائرون" التي تصدّرت الانتخابات البرلمانيّة التي جرت عام 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329. ودارت مواجهات عنيفة الجمعة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في بغداد. واتّهمت قوّات الأمن "قنّاصة مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن في بغداد، ورفضت اتّهامات باستخدام القوّة المفرطة وجّهتها منظّمات حقوقيّة. وأفادت خليّة الإعلام الأمني عن "استشهاد اثنين من عناصر القوات الامنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد "بنيران قناصين مجهولين". وتتّهم السُلطات منذ الثلاثاء "مندسّين" بالتسلّل إلى التظاهرات والتسبّب في وقوع قتلى. وتقول مصادر طبّية إنّ غالبيّة القتلى هم من المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحيّ، لكنّها لم تحدّد مصدر الطلقات. وتمثّل هذه الاحتجاجات غير المسبوقة بسبب طابعها العفوي في بلد اعتاد على التحركات الحزبية والعشائرية والطائفية، الامتحان الأول لحكومة عبدالمهدي الذي تسلم السلطة قبل نحو عام وطالب مساء الأربعاء بمزيد من الوقت. وبالعودة لصوت المحتجين، قال سيّد (32 عاماً) من بغداد: "سنستمر، إما أن نموت أو نغيّر النظام". وعشية ذلك، طلب رئيس الوزراء مزيدا من الوقت لتحسين ظروف المعيشة في بلد لا يزال يعاني على صعيد الخدمات، خصوصا من انقطاعات في الكهرباء ومياه الشرب. ولكن بدا أنّ الوعود لم تلق صدى بين المحتجين الغاضبين في ظل وضع الخدمات العامة وارتفاع نسب البطالة لتشمل واحداً من أربعة. وقال سيّد: "سمعت خطاب عبدالمهدي، هي الوعود نفسها التي نسمعها منذ اكثر من 15 عاما، وعوده لن تغير شيئا، ولن ننسحب من الطرقات". في حين تتحدث الحكومة عن وجود "معتدين" و"مندسّين" بين المتظاهرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجمعة إلى أن "تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين". من جهتها، حضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة على إجراء تحقيق "عاجل" و"شفاف" بشأن القتلى الذين سقطوا في التظاهرات. إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أنطونيو غوتيريس يتابع الوضع في العراق. وفي البيان دعا الأمين العام، وكخطوة نحو وقف التصعيد، إلى "الحوار بين الحكومة والمتظاهرين". كما كرر التأكيد على أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها". وأعرب غوتيريس عن الحزن لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق. ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف.