فقدت شركة فيسبوك شريكا مهما لعملتها الرقمية "ليبرا"، مع تراجع شركة "باي بال" عن دعمها. وأصدرت شركة تحويل الأموال على الإنترنت بيانا بشأن هذا القرار بعد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية، لتؤكد تقارير إعلامية أفادت بخروجها من تحالف "ليبرا أسوسييشن". وبحسب "الألمانية"، فإن "باي بال" لم تحدد سببا لخروجها من التحالف، إلا أن وكالة أنباء "بلومبيرج" وغيرها من وسائل الإعلام أفادت بأن هذه الخطوة جاءت في ضوء المعارضة السياسية القوية ومخاوف الأجهزة الرقابية. وقالت "باي بال" "لا نزال نؤيد طموحات ليبرا ونتطلع إلى استمرار الحوار بشأن سبل العمل معا في المستقبل"، مؤكدة أهمية شراكتها "طويلة المدى والقيمة" مع "فيسبوك". ووفقا لتقارير إعلامية، تدرس شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"ستريب" التخلي عن دعم العملة الرقمية، ومن المنتظر أن تتم إدارة العملة الرقمية بواسطة تحالف "ليبرا إسوسييشن" من سويسرا. وعندما طرحت "فيسبوك" خططها في حزيران (يونيو)، كان لديها عديد من الشركاء المؤثرين. وأوضح ديفيد ماركوس، المدير التنفيذي في "فيسبوك"، المسؤول عن إطلاق المشروع الطموح، أنه سيتم الإعلان عن أعضاء تحالف "ليبرا إسوسييشن" الأسبوع المقبل. وغرد ماركوس على موقع تويتر قائلا "أود أن أبلغكم أننا نعمل بكل هدوء وثقة لتبديد المخاوف، التي أثارتها ليبرا من خلال وضع النقاش بشأن قيمة العملات الرقمية في الواجهة". ومنذ الإعلان عن المشروع، واجهت "فيسبوك" مخاوف من الأجهزة الرقابية والحكومة، نظرا لقاعدة المستخدمين الكبيرة لـ"فيسبوك" كوسيلة تواصل اجتماعي، حيث يستخدمها 2.4 مليار شخص شهريا، الأمر الذي أثار مخاوف من أن "ليبرا" يمكن أن تهدد سيادة العملة الوطنية وتتسبب في مشكلات كبيرة للأسواق المالية. وتعرض المشروع للتدقيق بسبب خصوصية المستخدمين وخطط "فيسبوك" لمنع استغلال النظام في غسل الأموال. من جانبها، ترى "فيسبوك" أن "ليبرا" ستساعد أولئك الذين لا يستخدمون البنوك التقليدية على الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأوضحت أن المستخدمين سيكون بوسعهم استخدام العملة الرقمية لنقل الأموال عبر الحدود وتسديد قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات الإلكترونية. وأظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى سيبلغون نظراءهم في اجتماع مجموعة العشرين في منتصف الشهر الجاري بأن هناك حاجة إلى استجابة تنظيمية عالمية لعملات مشفرة مثل "ليبرا". وكانت فرنسا وألمانيا قد انتقدتا مشروع "فيسبوك"، قائلتين إنه يمثل مخاطر على سيادة دول الاتحاد الأوروبي، بينما دعا البنك المركزى الأوروبى إلى فرض رقابة صارمة على "ليبرا"، وسيقدم تقريرا بشأنه في اجتماع مجموعة العشرين. وقال برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، إن عملة "فيسبوك" الرقمية لا يمكنها العمل في أوروبا في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى المخاطر المالية التنظيمية، ومخاطر السيادة، واحتمال إساءة استخدام هيمنة السوق. واتخذت فرنسا دورا رياديا في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، حيث فرضت ضريبة رقمية بنسبة 3 في المائة، على عديد من الشركات الأمريكية، مثل "فيسبوك"؛ و"أمازون"؛ و"جوجل". ويبدو أن فرنسا تستهدف من جديد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، لكن هذه المرة توجهت نحو عملة "فيسبوك" الرقمية المقترحة، التي من المقرر إطلاقها في وقت ما في عام 2020. وعد وزير المالية الفرنسي في باريس، أن "ليبرا" تعرض سيادة الحكومات للخطر، مضيفا أن "كل هذه المخاوف حول ليبرا خطيرة، لذلك أود أن أقول هذا بكل وضوح: في ظل هذه الظروف، لا يمكننا منح تصريح بتطوير ليبرا على التراب الأوروبي". ويعد وزير المالية الفرنسي أحد المعارضين الصريحين لعملة ليبرا منذ أن كشفت "فيسبوك" عن المشروع في شهر حزيران (يونيو)، إذ بالإضافة إلى المخاوف من أن العملة الرقمية يمكن أن تقوض سيادة عملات الدول الأخرى، فقد أبرز القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالرغم من بعض أوجه التشابه التكنولوجية مع عملة بيتكوين الرقمية، إلا أن "اتحاد ليبرا" يأمل في أن تسمح بنيتها التحتية الأكثر مركزية بأن تصبح عملة عالمية يمكنها منافسة الدولار الأمريكي. وصممت العملة للسماح للأشخاص بإجراء عمليات الدفع عبر مجموعة تطبيقات "فيسبوك"، بما في ذلك "واتساب"؛ و"ماسنجر"، المستخدمة من قبل مليارات الأشخاص حول العالم. وعبر السياسيون البريطانيون عن تحفظاتهم على المشروع، فقد أشار داميان كولينز، عضو برلمان المملكة المتحدة، إلى أن "ليبرا" توحي بأن "فيسبوك" تحاول تحويل نفسها إلى بلد، وهي في الأساس منظمة عالمية ليس لها حدود مادية، لكن لديها مجتمع عالمي يخضع فقط لإشراف مارك زوكربيرج