تتبادل بروكسل ولندن في الوقت الراهن اتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست"، وتلقي كل منهما المسؤولية، على الأخرى، وطالبت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي سيناريو الخروج دون اتفاق. وأوردت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن الاتحاد الأوروبي وبحسب "رويترز"، رفض طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في الأسبوع الحالي، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 تشرين الأول (أكتوبر) رغم احتمالية عدم التوصل لاتفاق. وذكرت محطة "سكاي نيوز" أن المفوضية الأوروبية ترى أن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج. وقالت ناتاشا برتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بإيرلندا الشمالية لن تجري مطلع الأسبوع الحالي، مضيفة أن التكتل سيمنح بريطانيا "فرصة أخرى لعرض اقتراحاتها بالتفصيل" غدا الإثنين، معتبرة أن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق". ويؤكد جونسون دائما أنه لن يطلب إرجاء الانفصال وعاود التأكيد على هذه النقطة أمس، وكتب على تويتر "اتفاق جديد أو لا اتفاق لكن لا تأجيل"، لكن حكومته أقرت لأول مرة اليوم الأول بأنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء انفصال بريطانيا ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج بحلول 19 تشرين الأول (أكتوبر). ولم يفسر جونسون هذا التضارب الواضح لكن معارضيه يعتقدون أنه سيسعى لمخرج قانوني ما لتجنب طلب تمديد أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يرفض مثل هذا الطلب. وذكرت صحيفة "تايمز" أن دومينيك كامينجز أبرز مستشاري جونسون ذكر أن الحكومة ستراقب التطورات في الأسبوع المقبل لكنها لن تغير موقفها في التفاوض. واعتبر الأوروبيون أن العرض، الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني غير كاف لتجنب خروج فوضوي في 31 تشرين الأول (أكتوبر). في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها، الذي قدمته الأربعاء الماضي يشكل "تسوية عادلة ومنطقية"، وذكر متحدث بريطاني "نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الإثنين على أساس عرضنا". ويهدف مشروع جونسون إلى إنهاء عقدة الحدود الإيرلندية عبر تجنب العودة إلى إجراءات المراقبة بعد "بريكست" بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني الذي لن يعود جزءا من الاتحاد الأوروبي على غرار بقية أنحاء المملكة المتحدة. لكن الأوروبيين لم يتعاملوا مع هذا الاقتراح بارتياح، معتبرين أنه يتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب إعادة العمل عليه، ما دفع جونسون إلى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه، ويبقى على بروكسل أن تظهر "ليونة". ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة. ووعد جونسون بتنفيذ "بريكست" في 31 تشرين الأول (أكتوبر) مهما كلفه الأمر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الإرجاء لتفادي الخروج دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأشارت صحيفة "ديلي تلجراف" مجددا اليوم إلى إمكانية تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمصلحة جونسون في حال أجبر الأخير على طلب إرجاء "بريكست". ويتطلب أي إرجاء موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار. وأفاد مصدر في وزارة الخارجية المجرية بأنه "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات".