أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لرفض الجانب الأثيوبي الأطروحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية. وبحسب "واس" أوضح المتحدث المصري في تصريح اليوم عقب ختام المفاوضات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا التي عقدت بالخرطوم أن أثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019م مقترحاً جديداً يُعدّ بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل. وأشار إلى رفض أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، حيث أصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل في أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015م، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة. وقال إن هذا الموقف الأثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض أثيوبيا المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وأفاد المتحدث بأنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وقال السيسي -في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وشدد على استمرار الدولة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، مشيرا إلى أن النيل سيظل يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.