كشف كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني الدكتور يارمو كوتيلين في تصريح خاص بـاليوم عن ارتفاع أصول البنوك الاسلامية في البحرين، حيث بلغ عددها 23 بنكاً بأرباح 1.9 مليار دولار في عام 2000، ووصلت إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وقال كوتيلين: على الصعيد الدولي، تجاوزت قيمة الأصول المصرفية الاسلامية 1.7 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013، مما يشير إلى نمو سنوي وقدره 17.6% على مدى السنوات الأربع الماضية، وغالبية هذا النمو في قطاع التمويل الاسلامي كان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول في المنطقة ثلث الأصول المصرفية الإسلامية على المستوى الدولي، وهناك العديد من الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية لدعم التنمية والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وسيكون التمويل الإسلامي أحد أهم المصادر في تمويل هذه المشاريع. وأشار إلى أن التمويل الاسلامي أصبح جزءاً مهماً من قطاع الخدمات المالية في البحرين ودول مجلس التعاون، حيث يعتبر حلقة وصل هامة بين المستثمرين الإقليميين والتنمية الاقتصادية من خلال التوفيق بين ثروات المنطقة ورؤوس الأموال الخاصة والتنمية الاقتصادية، من خلال تلبية الحاجة لتمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة بأكثر فعالية مما كان عليه الحال من قبل. وحول النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، قال يارمو: إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي برزت في السنوات الأخيرة كأحد أكثر المناطق نشاطاً على صعيد الاقتصاد الدولي، ولعل أهم دوافع زخم النمو الاقتصادي في المنطقة هو التركيبة السكانية التي تتشكل من أغلبية عمرية صغيرة وجهود التنوع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى توفر الوسائل المتعددة للاتصال والمواصلات في المنطقة، والذي يسهل عملية التواصل مع الأسواق المختلفة حول العالم، حيث من الملحوظ اهتمام دول مجلس التعاون في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، كما أن البحرين تلعب دورا هاما في ظل هذه المتغيرات الجديدة، حيث شهدت في العام الماضي نسبة نمو فاقت 4.5٪، ومن المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام نحو 4٪ على المدى المتوسط على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، الجدير بالذكر أن هذا النمو يرجع بشكل كبير الى نمو وتطور القطاع غير النفطي، وهو الذي يساهم في الدفع بعجلة جهود التنويع الاقتصادي المتقدم في البحرين. وتابع: إن تكامل السوق البحرينية مع أسواق دول مجلس التعاون يوفر ميزة استثنائية لاقتصاد البحرين من ناحية توفير قيمة مضافة للمستثمرين، وتوفر البحرين ميزة تنافسية من ناحية التكاليف التشغيلية للأعمال والاستثمارات، والتي تمكن البحرين من تلبية الاحتياجات الجديدة والمتطورة للاستثمارات في المنطقة بطرق عديدة، كما أن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين في الأسواق الإقليمية هو دليل على الثقة الموجودة في هذه الأسواق، والفرص التي توفرها من خلال التكامل الاقتصادي لأسواق دول مجلس التعاون. وكشف يارمو أن البحرين شهدت نموا وزخما قويا في القطاع غير النفطي خلال الأعوام الأخيرة، وشهد الربع الأخير من العام الماضي نمواً سنوياً بما يفوق نسبة 6% للقطاع غير النفطي، وهذا يدل على الزخم الإيجابي في القطاع الخاص، وتشير أحدث الاحصائيات إلى أن قطاع الخدمات المالية قد شهد نمواً يفوق 4٪، ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.5٪، وقطاع البناء بنسبة 12.5٪، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي مما يعكس النمو المتزايد في القطاعات غير النفطية، وسيستمر توسع دور البحرين كنقطة وصول إلى دول الخليج من خلال استثماراتها في مشاريع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 22 مليار دولار أمريكي، وستشمل الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، والإسكان، والصناعة التحويلية، والطاقة، والرعاية الصحية والتعليم. وإشار إلى انه بالرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الدولي والإقليمي، فقد حافظت البحرين على إمكاناتها في جذب الاستثمارات، حيث بلغت نسبة العائد من الاستثمار في البحرين 50% في عام 2013، وقد تم تصنيف البحرين في المركز الثاني في تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة الاونكتاد. وهذا يدل على مكانة البحرين والقيمة التي توفرها لبيئة الأعمال والاستفادة من الفرص الإقليمية. وتابع: على مدى العقد الماضي عملت البحرين على تطبيق برنامج إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز وإصلاح الاقتصاد؛ من أجل وضع الأسس الصحيحة لخلق اقتصاد قائم على تنافسية القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو الاقتصادي للمملكة، ولعل أحد أهم نتائج هذا المشروع الإصلاحي هو تصنيف البحرين كأكثر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط من خلال التشريعات والتنظيمات المناسبة لجذب الاستثمارات والتكلفة التنافسية لتشغيل الأعمال، بالإضافة إلى إمكانية التملك الحر بنسبة 100%.