قال ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب إن التحقيق رصد مؤشرات على “تطرف كامن” لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس. ونفذ موظف في قسم تكنولوجيا المعلومات في مقر الشرطة هجوما يوم الخميس قتل فيه ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفة إدارية وأصاب شخصا واحدا آخر على الأقل قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. وقال فرانسوا ريكار ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب إن مكتبه تسلم التحقيق لأن هناك مؤشرات على أن الجريمة كانت متعمدة إضافة لطبيعة الإصابات التي لحقت بأحد الضحايا على الأقل. وأضاف أن المهاجم كانت لديه رغبة في الموت. وقال ريكار في مؤتمر صحفي إن “سياق التطرف الكامن” والرسائل ذات الطبيعة الدينية البحتة التي أرسلها المهاجم لزوجته قبيل الجريمة شكلت عوامل إضافية. وأضاف أن التحقيق كشف أيضا عن اتصالات بين المهاجم وعدد من الأفراد الذين يرجح أنهم ينتمون للحركة السلفية. واعتنق المهاجم البالغ من العمر 45 عاما الإسلام قبل نحو عشر سنوات. وكان يعمل في مقر الشرطة الذي نفذ فيه الهجوم منذ أعوام. ولم يعلن المسؤولون إلا عن الاسم الأول للمهاجم وهو ميكائيل. وأشار ريكار إلى أن المهاجم ولد في جزيرة مارتينيك الفرنسية. ولم يفصح مسؤولون عما إذا كان هناك دافع متعلق بالإرهاب وراء الهجوم لكن إحالة القضية لممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الإرهاب يشير عادة إلى أن صلة الأمر بالإرهاب صار محور التحقيقات. وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب لصحيفة لو جورنال دي ديمونش الأسبوعية إنه أمر المفتشين بمراجعة الإجراءات المتبعة حاليا، في إدارة المخابرات داخل مقر الشرطة ووحدة مخابرات مكافحة الإرهاب، بشأن اكتشاف مؤشرات الميل نحو التشدد بين الموظفين المدنيين. كما دافع فيليب عن وزير داخليته كريستوف كاستانير الذي تعرض لهجوم من حزبين معارضين. ودعا حزبا التجمع الوطني اليميني المتطرف والجمهوريين المنتمي لتيار يمين الوسط يوم السبت البرلمان لاستجواب الوزير. وكان كاستانير قد ذكر يوم الخميس أن منفذ الهجوم “لم تظهر عليه أي علامات تنبئ بالخطر قبل إقدامه على هجومه الجنوني المميت”. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله “أثق في كريستوف كاستانير الذي قدم ما لديه من معلومات في الوقت الذي تحدث فيه”.