أكدتْ وزارتا الداخلية والعمل في بيان لهما، أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وامتداداً لمنطلقات عملية «إعادة الأمل» فقد استكملت وزارتا الداخلية والعمل الاستعدادات اللازمة كافة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم وفقاً للضوابط الآتية: إصدار الوثائق والفحص الطبي شرطان لتصحيح الأوضاع يخص الأمر السامي الكريم أبناء الجالية اليمنية ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية، ويستفيد من هذا الأمر من كان موجوداً على أرض المملكة قبل تاريخ 20/ 6/ 1436ه، ويشترط أن يكون مع المستفيد (الوافد اليمني) عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية، وحضور المستفيد (الوافد اليمني) شخصياً لإدارة الجوازات في المنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك، وحضور المستضيف (الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد) شخصياً أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك، واجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة، ويمنح المستفيد تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويسمح للمستفيد بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام «أجير» للشركات والأفراد عبر الرابط www.ajeer.com.sa، ويعفى المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل)، فيما تم تخصيص رقم (992) ورقم (19911) والبريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa) و(customerservice@mol.gov.sa) لاستقبال الاستفسارات. وأشار البيان إلى أنه يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 1436ه وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 20/ 9/ 1436ه. من جهتها، عمدت المديرية العامة للجوازات جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالاستعداد لاستقبال الإخوة اليمينين الراغبين بتصحيح أوضاعهم، حيث تم تشكيل فرق لديها خبرة في العمل على تصحيح الأوضاع ممن عملوا في فترة التصحيح السابقة والتي شملت جميع الوافدين، ولن يتمكن مجهولو الهوية الذين يتعثر استحصال وثيقة سفر من سفارة بلادهم من التصحيح، كما لا يمكن تسجيل صغار السن (الأطفال) في المؤسسات والشركات حيث ينص قانون العمل على عدم تشغيل صغار السن.