لعل ما نشاهده فى المناخ الإقتصادى المصرى مع مؤشرات نمو غير مسبوقة فى ظل حكوماتنا المعاصرة ومواكبة لإرتفاع أسعار كل المواد الحياتية اليومية للمواطن المصرى أى كان مرتبته الإجتماعية الجميع متأثر بذلك ولكن تختلف درجة التأثر كل حسب قدراتة وسعة رزقة فى المجتمع .. ولكن الغالب الأعم هناك حالة من الإستنفار لدى طبقاتنا المحدودة الدخل والتى تقدر بأكثر من 80 % من شعب مصر حيث الجهاز الإدارى للدولة يتعدى الست ملايين مواطن بمعدل ثلاث أو أربعة فى كل أسرة أى هناك أكثر من عشرين مليون مواطن فى هذا ( الحد ) من الجمع الكلى للمصريين هذا بخلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والقضاة والشرطة والقوات المسلحة والأطباء والمحامون والمحاسبون وهم يمثلون الطبقة الوسطى فى المحروسة  هذا بخلاف العمال والفلاحون والذين تتراوح نسبتهم فى المجتمع ما بين 10 إلى 15% من مجموع شعب مصر ولا يمكن أن نغض البصر عن مواطنون مصريين خارج هذه المؤشرات يعملون فى الأقتصاد الغير الرسمى ويكتظ بهم الشارع المصرى سواء فى مهن وحرف وتجارة على الأرصفة وفى أهم ميادين عواصم المحافظات ..وفى الكفة الثانية هناك حكومة وتنظيمات غير حكومية ورجال أعمال  وأحزاب سياسية وصحافة وإعلام مطالبين بإيجاد حلول لهذه المعادلة الصعبة فى ظل ظروف إقتصادية عالمية أكثر ضراوة مما ترصده الصحافة والإعلام والإقتصاد المحلى والدولى ! وإذا كانت البلاد تخضع نظمها الإقتصادية فى حالة الحرب إلى ضوابط وتدخل مباشر من الحكومات فى تنظيم الأسواق وفى       السلع اليومية وكذلك فى إحتياجات الشعوب من مواد وخدمات أساسية  كالطاقة والصحة والتعليم وغيرها فظهرت فى أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية بطاقات التموين والتأمين الصحى وتدخلت الدولة فى نظام الإسكان فخفضت من القيم الإيجارية ودعمت مواد البناء وشرعت قوانين إستثنائية تزول بزوال حالة الحرب التى كانت تعيشها تلك الشعوب ومنها شعب مصر إبان الأحتلال البريطانى ودخول مصر فى معاهدات حماية وخلافة مما تأثرت أحوال البلاد بما أثرت به الدول المحاربة لبعضها إلا أن وبعد أكثر من ستون عاماَ  مازلنا نرضخ تحت عبىء بعض القوانين الإستثنائية والبطاقات التمونيية وهناك تصور للعودة إلى ( كوبونات ) للطاقة (سولار وبنزين ) وأصبحت المواد التى تتضمنها بطاقة التموين أكثر من 12 سلعة ( زيت ، أرز ،صابون ،شاى ، وسكر ، مسلى ( سمن )، فول ، عدس ، وخلافة ) وفى أزمة الخبز التى نعانى منها اليوم أمام سوق موازية ، رهيبة حيث سعر الأردب مدعم 685 جنيهاَ ( ستمائة خمسة وثمانون جنيهاَ ) مما يدفع المتعاملون مع هذه السلعة دفعاَ نحو الفساد  والتجارة فى السوق السوداء وأصبحت الحكومة كلها "مخنوقة" بهذه السياسات الإقتصادية التى تقوم على لعبة ( القط والفأر ) ولا حل أمام أزمة إقتصاد الفقر إلا بإيجاد حلول غير تقليدية وغير نمطية نحن فى إحتياج لمواهب إنسانية جديدة !![email protected]