دافع عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور سلمان السحيمي عن كتابه "إبدال الحروف" مفنداً دعاوى مشرف مجمع اللغة الافتراضي وزميله بكلية اللغة الدكتور عبدالرزاق الصاعدي بأن رسالته ودرجته العلمية نتيجة سطوه على حقوق علماء اللغة السابقين متهماً الصاعدي بمحاولة خلط الأوراق لإخفاء تعديه على كتاب "إبدال الحروف". وقال السحيمي في رد على ما نشرته الوطن للصاعدي واتهمه فيه بالسطو على حقوق العالم اللغوي رمضان عبدالتواب: كتاب "إبدال الحروف في اللهجات العربية"، رسالة علمية محكمة صادرة من كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، حكمها علماء فضلاء، توصل إلى قانون للإبدال ينطبق على جميع اللغات الإنسانية، فهل يستطيع مجمع اللغة الافتراضي أن يأتي بكتاب وضع قانونا ينطبق على جميع اللغات غير هذا الكتاب؟! وتابع السحيمي: المعركة على "القيف" التي اتسع الخلاف فيها حتى صعب السيطرة عليه وإخراجها عن محيط الجامعة، يتحمل مسؤوليتها الصاعدي، بسبب منهجه الخاطئ الذي أتبعه الصاعدي في موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة المعلوماتية وسطا على بعض محتويات كتابي، وهو من بدأ نشر الخلاف في الفضاء المفتوح ليعود ويرمي به على غيره، وأتحدى مجمع اللغة العربية ومشرفه الصاعدي أن يأتي بمصدر قول الشاعر: " ولا أقول لقدر القوم قد نضجت ..... ولا أقول لباب الدار مقفول"، وهو منقوط بنقطتين من أسفل قبل عام 1407 هـ لأن هذا من الأدلة الدامغة التي تدل على أخذ المجمع للقاف الطبقية من كتاب "إبدال الحروف". ووصف السحيمي مقال "الرد الشافي" للصاعدي بقوله: جمع فيه مقالاته التي رددت عليها فيما سبق بعد أن بدل فيها وغير وزاد، بحيث أصبحت على غير صورتها التي رددت عليها وذلك ليخدع ويدلس ويزيف على القراء والمتابعين فيظنون أنها هي المقالات التي رددت عليها ثم أخذ يحتج لها ويدافع عنها وقد حمل في هذا المقال حملة شعواء على كتاب "إبدال الحروف في اللهجات العربية" ليصرف القراء عما أخذه منه. وهذا التغيير والتبديل في المقالات بعد الرد عليها نهج من مناهج مجمع اللغة الافتراضي وردا على المقال أقول: أولا إن مجمع اللغة الافتراضي يظن أنه إذا غير الاسم تغير المسمى مثل تغييره للقاف الطبقية إلى "القيف" وتغييره لتهامة الحجاز إلى تهامة الحرمين، وتسميته للمعاجم العربية باسم المعاجم العراقية، وهذا منهج خاطئ، إذ ما الفائدة من إزالة اسم الحجاز واستبداله بمسمى الحرمين وإلغاء هذا الاسم بتاريخه ووقائعه والآيات والأحاديث الواردة فيه. ثانيا: مجمع اللغة الافتراضي يظن أن المعاجم العربية قد أهملت أكثر من أربعين في المائة من ألفاظ اللغة العربية وأنه يستطيع أن يستدرك هذه النسبة من لهجات العوام اليوم، ولذلك نشط في جمع لهجات العوام لكي يحصل على النسبة التي تخيلها ووضع لذلك مصطلحات مثل الفوائت الظنية، ولكنه اصطدم بالواقع اللغوي، إذ لم يجد في لغة العامة شيئا ذا بال، يستدركه على المعاجم العربية وإن لغة العامة ما هي إلا تحريف للغة الفصحى الموجودة في المعاجم، ومع ذلك أخذ يختلق بعض الألفاظ ليقال إنه قد استدرك على المعاجم العربية مثل "ازبعر" وهذه اللفظة غير موجودة في اللغة العربية. ثالثا: عندما أخذ القاف الطبقية من كتاب "إبدال الحروف في اللهجات العربية" وسماها "القيف" في القرارين العاشر والحادي عشر، لم يذكر المراجع التي رجع إليها، لأنه لم يكن أمامه في ذلك الوقت إلا كتاب "إبدال الحروف" وهو لا يريد أن يذكره، وطريقة خليل عساكر لم تكتشف بعد، ولكنه أضاف خليلا الآن في "الرد الشافي" وقال إنه رجع إليه لخلط الأوراق. وأضاف: السحيمي يتظاهر للدكتور عبد الرزاق الصاعدي بأنه يناصر الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله، ونسي أنه قد جحد جهده عندما استخدم قانون التبادل بين الهمزة والعين إذ يقول عبد الرزاق "وأرى أن كل عين قبل الحرف الأخير في بناء افعلل المقابل لافعال، هي معنعنة من الهمزة – أي العين زائدة قطعا زيادة لغوية لا صرفية، وهو موضع لم ينبه عليه أحد قديما أو حديثا فيما أعلم وهو موضع تأمل وبحث طريف وقد بينا فيما سبق أن هذا الموضع الطريف موجود في كتاب "إبدال الحروف في اللهجات العربية" من صفحة 617 إلى صفحة 633، ومذكور تحت عنوان "الهمزة والألف" ومذكور في خاتمة هذا الكتاب، وموجود في كتاب "فصول في فقه العربية" للدكتور رمضان عبد التواب من 163 إلى صفحة 226، تحت عنوان "أثر الوزن الشعري في أبنية العربية"، الصاعدي أراد في مقاله أن يرضي جمهوره والمتابعين له، كثير من أصحاب المواقع والمدونات لا يهمهم الوصول إلى الحق بقدر ما يهمهم إرضاء جماهيرهم ومتابعيهم ولو كان ذلك على حساب طلب الحقيقة، وهذا مرض من أمراض المجتمع المعاصر، وهنا ارتكب الصاعدي خطأين فادحين، الأول هو تغييره وتعديله وزيادته، الثاني اتهامه لكتاب "إبدال الحروف" بالسطو على كتاب "فصول في فقه العربية" والحقيقة التي لا مناص منها، والتي لا يمكن طمسها بأي طريقة هي أن كتاب "إبدال الحروف" قد رجع إلى كتاب "فصول في فقه العربية" فيما يقارب من ثلاثين موضعا وهي موثقة، وكتاب "فصول في فقه العربية" مثبت في فهرس المراجع والجواب.