أعلنت إحصائيات المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن مراكز الاقتراع شهدت إقبالاً ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد.   ولم تتعد النسبة في أحسن الحالات 10% سجلت في ولاية نابل بالدائرة الانتخابية الأولى في حدود الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.   وعرفت ولايات أخرى نسب إقبال تتراوح بين 5 و10%، فبلغت النسبة في القيروان 5.6%، وفي المهدية 7%، وزغوان 9%، وقفصة 6 %.   وقال رئيس هيئة الانتخابات إن نسبة الإقبال من المتوقع أن تشهد صعوداً تدريجياً مع تقدم الوقت، وإقبال الشباب في الساعات اللاحقة على مراكز الاقتراع.   وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.   ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.   وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي ناهزت 45%.   ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.   وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائباً. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.   وتنطلق اليوم، الانتخابات التشريعية بداخل تونس وهو يوافق ثالث أيام الانتخابات التشريعية بالخارج.   وقام موظفو عملية الاقتراع بنقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية لتوزيعها على مراكز الاقتراع في تونس.   وتواصل تونس المضى قدما فى مسارها الديمقراطى، الذى بدأته بعد ثورة الياسمين فى عام 2011، لتصل غدا الأحد إلى محطة انتخابية بالغة الأهمية ستشكل المشهد السياسى للبلاد على مدار السنوات القادمة.   وسيتوجه التونسيون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم فى مجلس نواب الشعب، فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وكان التصويت فى هذه الانتخابات قد بدأ بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس الجمعة، ويتواصل حتى غد الأحد، ليتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.