rقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن العمل انتظم في المدارس صباح الأحد، إيذانًا ببدء العملية التعليمية والتدريسية بعد انقطاع استمر 4 أسابيع، منذ استجابة المعلمين لدعوة نقابتهم بالإضراب في 8 سبتمبر/أيلول الماضي حتى مساء السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول. قررت نقابة المعلمين في الأردن إنهاء إضراب المعلمين الذي دام شهرا كاملا بعد توصلها إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحافي عقده مع فريق حكومي "في هذه اللحظات من فجر هذا اليوم الأحد نشهد على توقيع اتفاق تاريخي مع الحكومة ونعلن إيقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار". وأضاف أن "المعلم أخذ اليوم (في ضوء الاتفاق مع الحكومة) ما أراده من العلاوات على الراتب الأساس فبدأت هذه العلاوات من 35 بالمائة وانتهت الى 75 بالمائة للمعلم القائد وهي رتبة جديدة مستحدثة". ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتابع النواصرة "أنا أدعو زملائي المعلمين والمعلمات أن يقبلوا صباح هذا اليوم الأحد على مدارسهم بقلب منفتح وحب منقطع النظير لأبنائهم الطلبة ليعلموهم القيم والمهارات والمعارف الضرورية ليصبح هذا الوطن في مصافي الدول العظمى". من جهته، قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، إن "الاتفاق جاء بناءا على توجيهات الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء حيث تم وبحمد الله اليوم انتصار عظيم للمملكة الأردنية الهاشمية". وأضاف إن "ما حدث هو إصرار الدولة بكل مكوناتها أن يدخل المعلم إلى صفه وطلابه مرفوع الرأس". وتابع أبو يامين "سنبقى نعتز بهذا المعلم الذي ربانا وسنقبل رأس كل واحد من معلمينا ومعلماتنا". وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. ورفضت وزارة التربية والتعليم مرارا الإستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة". ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى. وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.للمزيد على يورونيوز: العراق: تعهدات بحزمة إصلاحات لتهدئة غضب المتظاهرين مئات المعلمين المغاربة يحتجون مجددا للمطالبة بعقود عمل دائمة شاهد: أطباء يتظاهرون في زمبابوي مطالبين بالافراج عن زعيم نقابي تم "اختطافه"