أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.وأكد "الفقى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية سرعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة كل المخالفين لهذا القرار قانونيًا حال قيامهم بعدم تطبيقه، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يلبى هذا القرار مطالب الفئات الصغيرة التى تعانى من محدودى الدخل ومستحقي الدعم ، بحيث يمثل حماية اجتماعية لهم.كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بسرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضًا ومتابعة تطبيقه ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى واسترداد المبلغ منه وإحالته للتحقيق ، حتى يتلزم الجميع.وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.وأكد معيط، في بيان له اليوم الأحد، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.وحذر من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة لشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.وطالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.وكان قد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ، وجاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.وقال السيسي، إنه "سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".