أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع بحسب أرقام رسمية. ودعت الأمم المتحدة السبت إلى وقف أعمال العنف، في خامس أيام حراك عفوي يطالب برحيل الحكومة المتهمة بالفساد. وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر اليوم الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل. كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة. علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء "مجمعات تسويقية حديثة"، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق. وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الأول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل. كما أعلنت السلطات التي تتهم "مخربين" و"مسلحين مجهولي الهوية" متسللين باستهداف متظاهرين وقوات الأمن، بأنّها سجّلت أسماء الأشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة "الشهداء"، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم. وبحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان الرسمية في العراق، فقد قتل 99 شخصاً على الأقل منذ الثلاثاء وأصيب نحو أربعة آلاف. وغالبية المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، وفق مصادر طبية كانت قد أشارت إلى أنّ ستة عناصر شرطة قتلوا منذ بداية التظاهرات. وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية من نحو أربعة عقود من الصراعات. ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه "غير حزبي" مقارنة بالتحركات السابقة. وطلبت السلطات من المتظاهرين إمهالها وقتا للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية لـ 40 مليون عراقي.