دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، أعمال اللقاء الأول للجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية، وتضم في عضويتها ست جهات حكومية، وتنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ممثلة في مركز المناهج التعليمية، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء العمادات والكليات، بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالإدارة العليا. شارك في اللقاء كلٌ من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومؤسسة النقد العربي السعودي، كأعضاء في اللجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية في الجامعة. ويهدف اللقاء إلى تحقيق تطلعات المملكة 2030 من خلال مواءمة مخرجات التعلم مع احتياج سوق العمل، وتطوير قدرات الخريجين والخريجات للمنافسة والعمل بالكفاءة المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. بدأ اللقاء بعرض مرئي عن تدشين النظام الإلكتروني للمناهج "مناهج"، وكلمة لمدير الجامعة، حيث رحب بأعضاء اللجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية من القطاعات الحكومية، وقال: "ندرك أن شراكتنا مع سوق العمل هي شراكة إستراتيجية تخدم مخرجات الجامعة وتطورها؛ لما فيه رفعة وتقدم وطننا الغالي، ونسعى معكم أن تكون فعاليات اللقاء بجهودكم ومشاركتكم إضافة نوعية، وتخدم الأهداف المرسومة له، وسنعمل معًا لتحقيق رؤية المملكة 2030". بعد ذلك، ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، كلمة ترحيبية بأعضاء اللجنة، أكد فيها الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال التشاور والنقاش ومعرفة احتياجات سوق العمل وإشراك الجهات الحكومية في تطوير المناهج العلمية؛ إذ ستنعكس إيجابًا على مخرجات التعليم بالجامعة، والتي تسعى لتطوير الخطط الدراسية للأقسام العلمية وتحديثها دوريًا، بحيث تكون مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل، وكذلك متابعة تطبيق الخطط بعد اعتمادها ووضع المعايير والنماذج اللازمة، بالإضافة إلى استيفاء المناهج لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، وخطط الهيكلة الأكاديمية. واشتمل اللقاء على محاور، وهي: احتياجات سوق العمل وتصنيف البرامج، والبرامج البينية، والكفايات والمهارات، واختبار نهاية البرنامج، وتم خلال اللقاء توزيع استبانة للعروض المقدمة بعد ذلك فتح باب نقاش مع أعضاء اللجنة. وخلص اللقاء إلى عدة توصيات أبرزها: تأكيد أهمية الشراكة بين مركز المناهج في الجامعة وقطاعات سوق العمل بما ينعكس على تطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وفرص توظيفهم، وأن تكون اللجنة مرجعًا في تطوير البرامج الأكاديمية وخططها الدراسية والتوصية باعتمادها. وأكد اللقاء أهمية استمرار جهود مركز المناهج بهدف إحداث نقلة نوعية في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يوافق مع متطلبات سوق العمل، وحث جميع القطاعات على التعامل والدعم لبرنامج "منهاج" الإلكتروني؛ لتسريع إجراءات اعتماد البرامج والخطط الدراسية بالجامعة.