قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج «إن المملكة تمكنت من إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة ملياري دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019-2020».وأشار المعراج – في تصريحات صحفية رداً على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي» إلى «أن البحرين حققت إنجازاً كبيراً بعد تمكنها من تسويق سندات وصكوك في الأسواق الدولية بحدود ملياري دولار بأسعار فائدة ممتازة جداً، وتعكس تحسن المستوى الائتماني للمملكة».وعن طبيعة أسعار الفائدة على السندات والصكوك، أوضح «أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة والالتزام بتطبيق برنامج التوازن المالي حسن الوضع الائتماني وساعد المملكة على الاقتراض بأسعار ممتازة وسينعكس على الوضع كذلك على الوضع الائتماني للشركات».وتظهر وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، بيع صكوكٍ بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5% وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.62%، وتم تعيين بي. إن. بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.وتستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار برنامج التوازن المالي عبر تقديم منح مالية بقيمة 10 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، والمقدمة من قبل السعودية والامارات والكويت لمساندة البحرين في تلبية المتطلبات التمويلية على مدى 5 سنوات، في حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيداً من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.وتراجع العجز الكلي في ميزانية البحرين بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار في 2017، ويقدر مشروع موازنة 2019، الإيرادات العامة بقيمة 2.745 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.252 مليارات دينار، وتبلغ قيمة العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات من النفقات 1.34 مليار دولار، مع تقديرات إجمالية لعجز يبلغ 1.87 مليار دولار، في حين يقدر مشروع موازنة 2020 الإيرادات العامة بقيمة 2.874 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.287 مليارات دينار.مبادرات لتشجيع التحول لشركات عامةوبشأن مبادرات مصرف البحرين المركزي لتطوير أنظمة التداول في بورصة البحرين، قال محافظ مصرف البحرين المركزي «إن أحد مرتكزات استراتيجية المصرف المركزي وتطوير التداول في البورصة وأن الأنظمة التشريعية التي تم إقرارها تمت بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة لضمان متطلبات الافصاح والالتزام التي تعتبر ان من المرتكزات الأساسية لتوسيع وتشجيع الشركات على التحول إلى شركات عامة مدرجة في بورصة البحرين».وأكد المعراج «أن تحسين الاستثمار وتوعية المستثمر وزيادة الوعي عن القنوات الاستثمارية والنظم والقوانين من الأمور المهمة لتوفير الظروف المناسبة مع المستثمرين والوسطاء والمقبلين على الاستثمار في البورصة».