توقّعت مصادر مطلعة أن ترتفع حصة القطاع الخاص من المشاريع النفطية الحكومية من 1.4 إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، خلال العام المقبل ما يمثل استكمالاً لدور «مؤسسة البترول» في دعم الاقتصاد المحلي.وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن نصيب المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشكل نسبة مئوية من حصة مشاريع القطاع الخاص بالمشاريع النفطية، قائلة، «قد تكون 10 في المئة، أو أقل أو أكثر، وسيتم تحديدها وتقييمها بناء على مجموعة معايير تحددها اللجنة المشكلة لدراسة ما ورد في القانون بإشراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».وأضافت أنه ستتم دراسة قدرات المبادرين وتصنيفهم من حيث القدرة والإمكانات للتعامل مع خدمات القطاع النفطي والأعمال المساندة له والتي تختلف عن الخدمات التي اعتادوا عليها نظراً لاختلاف طبيعة المشروعات النفطية ومتطلباتها.وأوضحت أن هناك آلية ولوائح وقوانين تنظم إسناد الأعمال للمقاولين في القطاع النفطي وبالتالي سيتم تطبيقها على المبادرين، مبينة أن هناك توجيهات تنفيذية بتصنيف المبادرين ودراسة قدراتهم والعمل على تأهيلهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من المشاريع بما يدعمهم ويضمن تنفيذ المشاريع النفطية بشكل مناسب يحقق الهدف منه.يذكر أن اللجنة التي شكّلها الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم لدراسة ما ورد في القانون من تعديلات وضوابط لإشراك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي، تتكوّن من القيادي السابق في القطاع النفطي علي عبدالله أحمد رئيساً وعضوية كل من مساعد سليمان الرشيد وعبدالوهاب محمد الكندري وبندر مهدي القحطاني وجابر محمد الصخي ومحمد رمضان ومحمد جاسم الحوقل مقرراً للجنة.وتنتهي مدة عمل اللجنة خلال 3 أشهر على أن تقوم خلال هذه الفترة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع شروط خاصة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تزويد مقاولي المؤسسة والشركات بالباطن ببعض الخدمات والمواد ومن ثم تقديم تقريرها.