أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «المصريين سيواصلون مسيرتهم نحو التنمية والحفاظ على وطن حر لا يقبل المهانة أو الخضوع ولا تخدعه الأكاذيب أو تهزمه الحرب النفسية». وقال الرئيس المصري لمناسبة الذكرى الـ46 لنصر 6 أكتوبر، إن «قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباط وثيق ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب». ولفت إلى أن «أشكال الحرب وأساليبها تغيرت خلال العقود الأخيرة، وصولاً لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة». وشدد السيسي، على أن هذه «الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ». وتابع: «في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والإشاعات يكون النصر معقوداً على وعي كل مواطن وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب، ليقيني التام بأن المصريين يدركون الصدق من الافتراء، وأنهم سئموا من الخداع المخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل». وأكد السيسي، أن «الشعب المصري، الذي حقق العام 1973، ما ظنه الجميع مستحيلاً، لقادر على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه، وحماية دولته ومؤسساتها».إلى ذلك، أفرجت السلطات، أمس، بعفو رئاسي عن 2392 سجيناً لمناسبة احتفالات أكتوبر.وتعليقا على ذكرى الانتصار، قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم، لـ«الراي»، أن «حرب أكتوبر من الحروب التي سجلت في تاريخ مصر». وفي ملف أزمة سد النهضة، ووسط حالة قلق واسعة لدى المصريين، واستنفار واضح في الدوائر السياسية والديبلوماسية، وحتى الأمنية والرقابية، وبعد فشل جولة ثلاثية جديدة من المفاوضات في الخرطوم، خرج السيسي، مساء أول من أمس، ليؤكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وقال السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي»، مضيفاً «أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة حماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».وقبل ذلك، أعلنت القاهرة أنّ المحادثات، وصلت إلى «طريق مسدود» بسبب «تشدد الجانب الإثيوبي»، مطالبة بتدخل وسيط دولي في المفاوضات. وأعلن ناطق باسم وزارة الموارد المائية والري في بيان، أنّ «إثيوبيا قدمت مقترحاً جديداً يعدّ بمثابة ردّة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية ملء السدّ وتشغيله». وأوضح أنّ المقترح «خلا من ضمان وجود حدّ أدنى من التصريف السنوي من سدّ النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتدّ التي قد تقع في المستقبل». ولفت إلى أنّ أديس أبابا، رفضت كذلك «مناقشة قواعد تشغيل سدّ النهضة، وأصرّت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء»، في تراجع عن بنود اتفاق أبرمه الطرفان في 2015. وإذ شدّد الناطق على أنّ الطرح «يتّسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث»، أعلن أن «مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن».من جهته، قال الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، في بيان، إنه يقدر تأكيدات الإدارة الأميركية، «بأن لدول حوض النيل كل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإرساء قواعد العدالة واحترام الاتفاقات والمعاهدات، موضحاً أن «أزمة سد النهضة من شأنها أن تؤثر على أمن واستقرار القارة الأفريقية». في المقابل، نفى وزير الموارد المائية والكهربائية الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن تكون المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. وصرح للصحافيين بان أديس أباب ترفض اقتراح الوساطة الذي طالبت به مصر من أي جهة وهو ما أيده السودان أيضاً، مؤكداً أن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة للوصول إلى اتفاق.وتابع: «الوفد المصري تقدم بمقترح يستحيل تنفيذه، لمطالبته بـ40 مليار متر في السنة، بينما مخزون إثيوبيا نحو 20 مليار متر، ما يعني أن إثيوبيا تعطي مصر من مخزونها الاستراتيجي»، مضيفاً «الوفد المصري رفض مقترح السودان المحدد بـ35 مليار متر... مصر تطالب بأشياء مدهشة وموقفها كان مفاجئاً». من جهة أخرى، وجهت مصر تحذيراً جديداً إلى تركيا من تداعيات استمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة قرب سواحل قبرص، مشددة على أن أي إجراءات أحادية «تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط». في سياق منفصل، قالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن مجلس الشعب سيبدأ اليوم، في محاسبة الحكومة، واستدعاء الوزراء تباعاً لسؤالهم، عن ما قدموه للشعب، وسط توقعات بأن تكون الهجمة البرلمانية «شرسة».