قال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الملتقى الحكومي يسهم في تنسيق وتكامل الجهود نحو تحقيق المبادرات التطويرية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بما يلبي متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وذلك انطلاقًا من الرؤية الملكية السامية بأن المواطن البحريني سيظل دائماً محور التنمية الوطنية وغايتها الأولى.وذكر معالي وزير العدل أن الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، يسهم بشكل محوري في تحديد أولويات العمل الحكومي وبلورة المبادرات النوعية وفقًا للاحتياجات الفعلية مما يدفع نحو ترجمة رؤى وبرامج التطوير المستمر وخصوصًا من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة ضمن عملية التحول الإلكتروني في التعاملات الحكومية، وكذلك تقليص إجراءات العمل الحكومي بما يمكن من تسريع إنجاز الخدمات وتقديمها بجودة عالية.وأشار إلى أن وزارة العدل وبالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، تعمل على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية وتعزيز فعالية الإجراءات العدلية.وأكد معالي وزير العدل أهمية محاور الملتقى الحكومي التي تسلط الضوء على الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام في إطار برنامج الحكومة 2022-2019 بما يحقق متطلبات التوازن المالي وصولًا إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022، والارتقاء المستمر بجودة الخدمة الحكومية، وخلق فرص العمل الواعدة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية.