الرياض: شجاع البقمي بفرح عارم وتفاؤل كبير، استقبل آلاف اليمنيين غير النظاميين الموجودين في الأراضي السعودية، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين في السعودية بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان). ويبدو من خلال قرارات تلبية النداء السعودي للشرعية في اليمن، أن الحزم وهو أول تسمية للعمليات يسود كل ما بعدها، فهناك حزم في التحالف، وحزم في الضربات، وحزم في إعادة الأمل، الذي امتد ليصبح حزما في العمليات الإغاثية والإنسانية، من أقصى جنوب اليمن، وصولا إلى داخل الأراضي السعودية تجاه أبناء اليمن. ويوم أمس، نوه مجلس الوزراء السعودي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين للأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين، وأكد المجلس أن هذا التوجيه يعد امتدادا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبا، ومؤازرته في هذه الظروف، عبر تخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق. توفيق أحمد قاسم شاب يمني ثلاثيني يعمل في شرق الرياض، يؤكد أن أبناء جلدته الذين سيستفيدون من هذا القرار سيتأكدون أن القيادة الحكيمة التي تدير دفة الأزمة لا ترجو لهم سوى الاستقرار، ويقول: «هذا رد صارم تجاه كل من يتهكم على إعادة الشرعية. ها هم أبناء اليمن يعودون سعداء بعد سلسلة مثبطات تاريخية سادت البلاد من عقود، وها هي السعودية كما عهدها اليمن وأبناؤه، لا تقدم لهم سوى الدعم والمساندة والمساعدة على الصعد كافة السياسية والأمنية والاقتصادية». ورغم أن توفيق قاسم لا يعرف أحدا من أصدقائه أو معارفه ممن دخل البلاد قبل المدة المحددة، فإن توفيق يدعو أبناء جلدته إلى الاستفادة من هذا القرار، مضيفا: «في كل مرة تتاح الفرصة يستكثر كثير من العمالة غير النظامية الاستفادة من هذا، وأكبر دليل على شدة تطبيق القرارات المشابهة ما اتخذته المملكة حيال المدة التصحيحية العام الماضي والعام قبل الماضي.. هي الآن تقول باختصار لكل من خالف، مرحبا بك نظاميا، حتى تستطيع إكمال أمورك المعيشية كافة بكل يسر وسهولة». من جانبه، يرى مهدي يحيى، وهو محاسب يمني يعمل منذ سبع سنوات في الرياض، أن الفرصة الجديدة للمخالفين من النادر أن تتكرر، وهي جزء من المساعدة الكبيرة من قبل الرياض لأبناء اليمن وبناته «لا أتخيل أن دولة بهذا التسامح والحزم في الوقت نفسه، في هذا الزمن المليء بالمصالح ستكون أكثر رحمة بأبناء اليمن من بعض اليمنيين الذين أرادوا تسليم البلاد إلى المجهول، أرجو أن يستفيد الإخوة والأخوات كافة من المهلة، من خلال الانتظام والحصول على أوراق رسمية في السعودية، ففي المملكة، لا أجمل من أن تكون نظاميا وتتمتع بالمزايا المتاحة كافة للعيش هنا». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قدمت فيه السعودية أكثر من 50 مليار دولار لليمن خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، وسط تأكيدات مسؤول سعودي في مجلس غرف البلاد لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، أن الاستثمارات السعودية في اليمن كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية. وفي آخر 8 سنوات سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه الجانب اليمني، قدمت خلالها البلاد نحو سبعة مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد اليمني الكثير من الأزمات التي كانت تواجهه. وتعتبر السعودية في السياق ذاته، المساهم الأساسي لمحطة «مأرب 2» بمنحة مالية كبيرة بلغت 100 مليون دولار، كما أنها قدمت دعما آخر لمحطة «معبر» بلغ حجمه نحو 400 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إنشاء المحطة، ومد أنبوب الغاز إلى موقع المحطة. وفي الإطار ذاته، بلغ حجم المساعدات السعودية لليمن في السنوات الثماني الماضية نحو 7 مليارات دولار، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية، وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، بالإضافة إلى حزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية، في وقت تعتبر فيه السعودية قد التزمت بشكل واضح خلال السنوات الماضية بكل ما تعهدت به تجاه اليمن. وفي هذا الإطار، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أخيرا، أن الدعم السعودي لليمن على مر السنوات الماضية بلغ نحو 50 مليار دولار، وقال: «هنالك مشروعات اقتصادية، وسياحية، وصحية، وتعليمية، برؤوس أموال سعودية تستثمر في اليمن».