أبوظبي:«الخليج» أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إلغاء حالات الوقف، التي اتخذت بحق أكثر من 27 ألف منشأة ارتكبت مخالفات قبل 1 أغسطس/آب الماضي، كما أعلنت عن السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لحالات محددة من العمال كانت صدرت بحقهم قبل 1 أغسطس/آب الماضي، قرارات تم بموجبها حجب التصاريح الجديدة عنهم لمخالفتهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، واستفاد منها 12 ألف عامل.جاء ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، قرارين منفصلين أصدرهما ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن إلغاء وقف المنشآت والتسامح مع بعض العمال المخالفين، وذلك تجسيداً لعام التسامح.وقال ناصر الهاملي: «إن القرارين يأتيان في إطار مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما ينسجم مع عام التسامح الذي جاء تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة القيم الإنسانية النبيلة في مجتمع الإمارات التي تستضيف على أرضها مختلف ثقافات العالم في ضوء سيادة القانون وقيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح عليه».وأكد «سعي الوزارة الدائم نحو تعزيز قيمة التسامح في سوق العمل وتحويلها إلى عمل مؤسسي مستدام بالشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقة العمل، وذلك من خلال دعم أصحاب العمل والعمال وتخفيف الأعباء عنهم بما لا يتعارض مع القانون وصولاً إلى تحقيق سعادة طرفي هذه العلاقة».وقال: «إن القرارين يشكلان فرصة مهمة للمنشآت والعمال المستفيدين منهما للالتزام لاحقاً بالقانون والقرارات المنفذة له، وبالتالي عدم ارتكاب المخالفات التي من شأنها تعريضهما للعقوبات المنصوص عليها».وأوضحت نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية «أن رفع الوقف عن المنشآت المعنية جاء بعد أن تأكدت الوزارة من أن هذه المنشآت غير موقوفة من قبل جهات أخرى، وكذلك اكتمال وفائها بكافة حقوق العاملين لديها وعدم مساس إلغاء الوقف بأية حقوق مالية للدولة، فضلاً عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة المعنية للجهات القضائية ولم يتم البت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بهذا القرار».وأشارت إلى أن القرار يسري على حالات المنشآت الموقوفة بسبب عدم مراجعتها للتفتيش وغيره من الأسباب التي استدعت وقف المنشآت المعنية قبل تاريخ 1 أغسطس 2019.وحول قرار التسامح مع بعض العمال المخالفين، أوضحت المرزوقي، أن القرار استفاد منه العمال المخالفين قبل تاريخ 1 أغسطس 2019؛ حيث تم السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لفئتين من العمال الذين تم سابقا رفض منحهم التصاريح.وأوضحت «أن الفئة الأولى شملت العمال الموجودين داخل الدولة من المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس، والذين تم الاتفاق بينهم وبين أصحاب العمل على إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة بما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة».يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشترط لمنح تصاريح عمل جديدة للعمال في المستويات المشار إليها، مضي سنة على تاريخ إنهاء علاقة العمل بين طرفيها، وذلك في حال انتهاء هذه العلاقة بشكل ودي بين طرفيها خلال فترة التجربة ومدتها ستة أشهر وهو الأمر الذي يعفى منه العمال في المستويين المهاريين الأول والثاني.