‏ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. من جهته، شدد النائب السابق ورئيس كتلة "الوركاء" في البرلمان، جوزيف صليوه، لـ"العربية.نت"، على أنه "بدون أدنى شك وبعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، فقد فقدت الحكومة الحالية دستوريتها. فالدستور العراقي يؤكد على سلمية التعامل مع الشعب وعلى حق التظاهر السلمي، وأن على الجيش وبقية الأجهزة الأمنية حماية الشعب وأرضه وليس قتله والاستبداد في التعامل مع الخارجين للتظاهر من أجل الخدمات والوظائف والمطالبة بحقوقهم المشروعة". كذلك لفت صليوه إلى أن "عدم الالتزام بفقرات الدستور يسقط الدستورية عن الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي، والذي هو القائد العام للقوات المسلحة، وفق الدستور". وإن كانت الاستقالة واردة أم لا ضمن أجندات عبد المهدي حالياً، أجاب: "باعتقادي يبدو أن عبد المهدي ليس له نية بتقديم استقالته، وكذب على الشعب حينما أخرج ورقة من جيبه وقال إن استقالته حاضرة وقد يقدمها في أي وقت". وأضاف: "عن أي وقت يتحدث لتقديم استقالته، فهل هناك وقت أكثر حرجاً من هذا الوقت الذي يتعرض فيه الشعب العراقي للقتل في وضح النهار"، مؤكداً أن "عدم استقالته هي رسالة واضح مضمونها وهو الاستمرار بزهق الأرواح العراقية وإراقة الدماء، وسيجبر عبد المهدي على الاستقالة بطريقة لا يحبذها". "استقالة عبد المهدي ضرورة ملحة" بدوره، قال المحلل السياسي والاستراتيجي رعد هاشم، لـ"العربية.نت"، إن "المعلومات الواردة من خلف الكواليس تشير إلى أن عبد المهدي بادر مرتين على الأقل بتقديم استقالته، لكن هناك جهة سياسية فاعلة حالت دون استقالته، وهي تحالف الفتح المدعوم من إيران، الذي منع وضغط على عبد المهدي في موضوع الاستقالة بتوجيهات إيرانية كي لا ينفلت عقال هيكلة المنظومة الحكومية التي أسسها أبو جهاد الهاشمي، الذي يعمل بتوجيهات إيرانية بحتة". كما أشار هاشم إلى أن "أكثر من محاولة لعبد المهدي لتقديم استقالته قوبلت بالرفض، والسبب أنه خير من نفذ تعليمات إيران وعمل على إنقاذها من العقوبات التي فرضت عليها من المجتمع الدولي والتي أنهكت نظام الملالي". إلى ذلك، أكد أن "الاستقالة أصبحت ضرورة ملحة حتى وإن كابرت الجهات السياسية وأصرت على بقاء عبدالمهدي بل حتى وإن كابر عبدالمهدي نفسه للبقاء في السلطة، لأنه أصبح مطلباً جماهيرياً. كما يجب أن تشمل الاستقالة كل الحكومة، وقد ذهب البعض إلى إلغاء العملية السياسية ككل وإلغاء الدستور". واستدرك هاشم قائلاً إن "الكتل المستفيدة من بقاء عبد المهدي ستعمل على بقائه، لأنه يخدم مصالحها الحزبية أكثر مما يخدم مصلحة أبناء العراق الذين خرجوا مطالبين بحقهم تحت شعار نازل آخذ حقي". من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أن "الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم"، مطالباً قيادات البلاد بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة، وفق مكتبه الإعلامي. وقال العبادي في تصريحه، إن ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب. وفي مساعٍ حثيثة لتطويق الأزمة وإنقاذ الحكومة من الانهيار، التقى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، عدداً من ممثلي المتظاهرين الذين قدموا مطالبهم للبرلمان فيما يخص الخدمات والتقاعد وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد. وتعم التظاهرات أنحاء مختلفة من العراق، كما أحرقت مكاتب ومقرات حزبية لأحزاب عراقية في مدينة الناصرية جنوب البلاد. وفي تصعيد خطير، هاجمت مجاميع مسلحة ملثمة بعض مكاتب القنوات الفضائية، بينها مكاتب قناة العربية ودجلة وNRT عربية وقناة النهرين الفضائية في بغداد. كذلك أحرق محتجون مقر قناة الأهوار الفضائية وسط الناصرية. وتضاربت الأنباء بين شهود عيان ومتظاهرين في العاصمة بغداد حول إصابة نحو 50 متظاهراً بجروح مختلفة إثر اشتباكات في ساحة الحمزة بمدينة الصدر شرق بغداد ومداخلها، حيث أطلقت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع، واستخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، جوبهت بنيران مسلحين حملوا السلاح من بين المتظاهرين. وفي مدينة النجف جنوب العراق، أكد مصدر صحافي لـ"العربية.نت" أنه وفي يوم واحد فقط سقط 10 قتلى وأكثر من 200 جريح في المدينة نتيجة العنف المفرط من قبل قوات مكافحة الشغب.