حث عدد من الصناعيين والمستثمرين على الاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وخصوصاً تلك المنتجات منها الموجهة لدعم مشروعات قطاعات الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أنها محفزة للمستثمرين الراغبين في خوض غمار هذه الصناعة المطلوبة والمتوافقة مع الدعوة إلى زيادة التوجه لإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة التي تتسم بكفاءة أعلى، كما أنها مغرية وداعمة للتوسع في القطاع بفضل طول فترات السداد والمرونة عبر فترات السماح الملائمة. وكان صندوق التنمية الصناعي قد أعلن عن برنامجه الجديد "متجددة" الهادف إلى تمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي وتحقيق الطموحات الوطنية في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يساهم الصندوق عبره في دعم المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتحددة ورفع جودة المنتجات المختصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي، عن طريق ثلاث منتجات هي منتج تمويل مصنعِي مكونات الطاقة المتجددة، الذي يتميز بتمويل يصل إلى 75 % من قيمة المشروع وفترة سداد (تصل إلى 20 سنة) ومدة سماح ( تصل إلى 36 شهر) ومنتج تمويل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة،المتميز بفترة سداد (تصل إلى 20 سنة) ومدة سماح ( تصل إلى 36 شهراً) ومنتج تمويل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة للقطاع التجاري، بفترة سداد (تصل إلى 12 سنة) ومدة سماح (تصل إلى 36 شهراً). وقال عضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية بغرفة جدة، المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان، لـ "الرياض" إن هذه البرامج المحفزة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي وغيره من الجهات الممولة والداعمة بالسعودية تكشف بوضوح مدى اهتمام القيادة العليا بالمملكة وحرصها على تطوير قطاع الصناعة ككل وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، ويعد تسهيل هذه القروض وجعلها متاحة للمستثمرين الجادين بفترة سداد طويلة ومدد سماح ملائمة جداً دافعاً للمستثمرين السعوديين الراغبين في خوض هذا غمار هذا القطاع الذي يعد جديداً بالنسبة لنا فنحن ما زلنا في بدايات الإنتاج الصناعي للصناعة الفوق متوسطة والثقيلة. وبدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق، الدكتور أمين بن محمد الشنقيطي، إن منتجات برنامج متجددة الذي هو أحد برامج صندوق التنمية الصناعية ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتسهيل الوصول إلى هدف المملكة بزيادة الحصة المستدامة من الطاقة المتجددة إلى 4 % من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة و10 % بحلول العام 2023، وتعد هذه البرامج الثلاث خير محفز ودافع للمستثمر في ظل التسهيلات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء من حيث قيمة القرض أو طول فترتي السداد والسماح. وبين الدكتور أمين الشنقيطي، بأن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة يصنف ضمن الاستثمارات الواعدة في ظل التوقعات بارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ - 2030م)، إضافة إلى توفر البيئة المحفزة التي تتوافر فيها الأطر القانونية والتنظيمية التي تتيح وتيسر للقطاع الخاص بملكية مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفر البيئة الملائمة المتملكة للعناصر المطلوبة للاستثمار المباشر في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة بالمملكة.