تواصل إيران خرقها للاتفاقات والقوانين الدولية بإعلانها المستمر عن المضي في برنامجها النووي، إذ أكدت أمس (الأحد)، عزمها اتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها. ونقلت وكالة “إرنا” عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز مالوندي، قوله خلال افتتاح مراسم دورة تدريبية للحقوق النووية: “خطوة إيران القادمة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الطريق، إن لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق بتنفيذ التزاماتها”. وما بين التهديد والمناورة قال كمالوندي: “في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة للوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات من قبل إيران سوف يستمر”، لافتاً إلى أن “قرار إيران بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يأتي بعد صبر استراتيجي استمر عاماً، وجاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق”، متابعا “خطوة إيران لإيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات في هذا الاتفاق”. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها أخيراً أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015. وفي خرق متعمد للعقوبات الأمريكية، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن “طهران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام”، مضيفا أن “تصدير النفط حق مشروع للدولة”. وحسب موقع وزارة النفط الإيرانية، قال زنغنه: “سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران”. من جهة ثانية، اقتحم متظاهرون غاضبون مباني حكومية محلية في قرية تقع جنوب غربي إيران، وأشعلوا فيها النيران، بعد كارثة طبية تفشت في المنطقة. ويعتقد أن 300 شخص على الأقل، بينهم أطفال، تعرضوا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز.