انطلقت، أمس، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الذي تستضيفه هيئة البيئة - أبوظبي وتستمر لأربعة أيام، ويضم رؤساء المجموعات، بهدف مناقشة التهديدات التي تواجه أنواع الحيوانات البرية والبحرية. وافتتحت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة -أبوظبي، جلسات الاجتماع أمس، بفندق روتانا بيتش بأبوظبي، وقالت في كلمتها: «فخورون بالشراكة طويلة الأمد بين الإمارة ولجنة بقاء الأنواع المتخصصة، حيث إن هذه المبادرة تظهر قوة التعاون بين الدول وتأثيره المذهل في تحقيق الأثر البيئي المنشود -وهو شيء تدركه جيداً لجنة بقاء الأنواع؛ فحماية الأنواع هي مسؤولية جماعية تتخطى حدود الدول، وينبغي علينا جميعاً العمل معاً من أجل ضمان مستقبل الجيل القادم والأجيال اللاحقة». وأضافت: «وفق تقرير حديث للأمم المتحدة أظهر أن نحو مليون من الحيوان والأشجار مهددة بشكل أخطر مما سبق في تاريخ الإنسان، فيما يتنبأ الصندوق العالمي للطبيعة بأن أكثر من 2000 نوع تختفي كل عام»، مشيرة إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية التي يشكك فيها البعض بوجود التهديدات البيئية التي تضر بكوكبنا، يتعين علينا العمل على تقديم أدلة موضوعية من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ قرارات واعية لمصلحة هذا الكوكب. وتأتي استضافة الاجتماع تأكيداً لرسالة هيئة البيئة بأبوظبي الرامية إلى المحافظة على نوعية الحياة ونشر الوعي حول العالم عن التحديات البيئية الحالية، والتغير المناخي، وجهود الحفاظ على البيئة، والاستدامة، والحاجة إلى قوانين شفافة لحماية البيئة والأنواع المهددة بالانقراض. وضم الاجتماع أكثر من 350 من خبراء حماية الطبيعة، بما في ذلك أمانة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وغيرهم من اللجان التابعة للاتحاد، ومنسقي هيئة القائمة الحمراء، وأخصائيي حماية الطبيعة من دولة الإمارات، وشركاء لجنة بقاء الأنواع المتخصصة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوسط الأكاديمي. وخلال الاجتماع الذي سيختتم في 9 أكتوبر الجاري، سيسعى رؤساء المجموعات إلى إصدار إعلان يؤكد على اعتبار إجراءات حماية الأنواع مسؤولية مشتركة، ويدعو البلدان إلى اعتماد وتنفيذ هدف طموح وفعال في ما يتعلق بالأنواع العالمية لبعد عام 2020. ويشارك أكثر من 9 آلاف متطوع في أنشطة لجنة بقاء الأنواع المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن 161 مجموعة عمل، لترسيخ الرؤية والاستراتيجية والتعاون والعمل الجماعي، بهدف تحسين وضع الأنواع على الصعيد الدولي. وقالت شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة: «تواصل هيئة البيئة بأبوظبي جهودها للحفاظ على التنوع الحيوي الغني في منطقتنا وحماية جودة حياة كافة السكان. وتغطي أنشطتنا الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي للمناطق البرية والبحرية حالياً نحو 30% من مساحة تلك المناطق في إمارة أبوظبي». وأضافت: «لقد اكتشف علماؤنا عدة أنواع خلال الأعوام الفائتة، وكان آخرها أنواعاً جديدةً من الزنابير خيطية الخصر، التي تم رصدها الأسبوع الماضي في محمية الوثبة للأراضي الرطبة وفي وادي ميدق في الفجيرة». وخلال اجتماع رؤساء المجموعات، تتناول المناقشات المسؤولية المشتركة عن الحفاظ على الأنواع العربية، وإتاحة الفرصة أمام المختصين والعاملين في شؤون البيئة في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التعريف بجهود هيئة البيئة - أبوظبي في مجال حفظ وحماية الأنواع. جهود الإمارات قال أحمد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري لـ«الاتحاد»: «إن الهيئة تستضيف الاجتماع الرابع للجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي تهدف إلى وضع خطط واستراتيجيات دولية لحماية الأنواع في مختلف دول العالم، بمشاركة 350 خبيراً من كافة دول العالم لتبادل الخبرات في هذا المجال». وأضاف أن هيئة البيئة - أبوظبي قامت خلال السنوات الماضية بحماية العديد من الحيوانات، من خلال إعلان العديد من المحميات الطبيعية والتي بلغ عددها 19 محمية موزعة على مستوى إمارة أبوظبي، وتمثل مساحات هذه المحميات 16% من المساحة البرية و14% من المساحة البحرية. وأشار الهاشمي إلى أنه يتواجد في مياه الدولة عدد من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض دولياً، مثل السلاحف منقارية الصقر والسلاحف الخضراء، إضافة إلى أن إمارة أبوظبي لديها ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر بعد أستراليا.