جونسون ينتظر هدية صعبة المنال من بروكسل لحسم بريكستلندن - لمحت الحكومة البريطانية  إلى أنها قد تلين موقفها حول نقاط “إشكالية” في خطتها لبريكست، لكنها دعت الاتحاد الأوروبي بدوره إلى إظهار “مرونة”.وتهدف خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إنهاء معضلة الحدود الأيرلندية، مع تفادي عودة المراقبة بعد بريكست بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي كباقي أنحاء المملكة المتحدة.ولكن الأوروبيين تلقوا هذا المشروع بحذر كبير معتبرين أنه يتضمن نقاطا “إشكالية” ويجب إعادة العمل عليه. واعتبر جونسون أنه قام بما عليه.وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال حدث نظمته صحيفة لوموند “إذا لم تعد الحكومة البريطانية حاملة اقتراحات جديدة حول مشكلتين خطيرتين أشرنا إليهما، لا أرى كيف يمكننا إحراز تقدم”.والمشكلتان هما عودة المراقبة الجمركية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية، وحق التصويت الذي ترغب لندن في منحه لبرلمان مقاطعة أيرلندا الشمالية.وأبدى الوزير البريطاني المكلف ببريكست ستيف باركلي استعدادا للتوصل إلى تسوية حول قضية أيرلندا الشمالية، وقال “في إطار المفاوضات المكثفة خلال الأيام المقبلة، يمكننا النظر في هذا الأمر ومناقشته”.وبالنسبة إلى المشكلة الثانية التي لفت إليها الأوروبيون والمتمثلة في اقتراحات بريطانية معقدة لتفادي إقامة حدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، أضاف “يمكننا بالتأكيد الخوض في التفاصيل العملانية”، داعيا في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى أن يظهر “مرونة” و”روحا خلاقة”.ويتقاطع هذا الموقف مع دعوة جونسون الاتحاد الأوروبي إلى القيام بـ”تسويات” في رسالة نشرتها صحيفتا “صنداي اكسبرس” و”صان أون صنداي” المؤيدتان لبريكست .وكتب جونسون “أقول لأصدقائي الأوروبيين اغتنموا الفرصة التي توفرها اقتراحاتنا الجديدة. انضموا إلينا على طاولة المفاوضات بروح التسوية والتعاون”.ومن جهته، قال رئيس وزراء لاتفيا كريسانيس كارينس إن إبرام اتفاق بريكست “يرتبط تماما بإرادة جونسون، لأننا في الجانب الأوروبي منفتحون دائما”.وقبل 24 يوما من الموعد المقرر لبريكست، كرر جونسون أنه لن يكون هناك “تأجيل جديد” لبريكست الذي سبق أن تم تأجيله مرتين.ولكن قانونا أقره البرلمان أخيرا يجبر جونسون على تأجيل موعد بريكست إذا لم يحصل اتفاق في القمة الأوروبية المقبلة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، وذلك لتفادي خروج “دون اتفاق” تعتبر عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.