علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية، على الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق، ووصفتها بأنها "انتفاضة" ضد سياسات حكومة بغداد التي تضحي بمصالح هذا البلد خدمة لإيران.   واندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، منذ الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من البلاد، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.   وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الاحتجاجات في العراق لا تحمل أي أجندات أيديولوجية أو سياسية، لكنها تأتي رفضا لتدخل إيران في هذا البلد، إذ يعتبرها العراقيون "عرابة" المليشيات لإشاعة الفوضى.   وتحت عنوان "اشتداد الاحتجاجات العراقية في مواجهة القمع"، قالت "لوموند" إن العراقيين سئموا من السلطات السياسية والدينية التي تولت حكم البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.   ويتطلع العراقيون إلى تحسين الخدمات العامة في مواجهة النقص المزمن في الكهرباء والمياه وخلق فرص العمل، خاصة مع تخطي بطالة الشباب حاجز الـ25%، وفقاً لتقرير الصحيفة.   ومنذ اندلاع الموجة الأولى من الاحتجاجات المناهضة للفساد والمؤيدة للإصلاح في العراق، خلال (2015-2016) إلى صيف 2018 جنوب البلاد، تحولت المظاهرات الاجتماعية هذه المرة إلى رفض للسلطات السياسية والدينية في السلطة، بحسب "لوموند".   وتعليقاً على الأوضاع في العراق، قالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، ماريا فانتابي، إن "الاحتجاجات هذه المرة لا تقتصر على حد الحاجة إلى المياه ومكافحة الفساد، إنما غضب العراقيين من النفوذ الإيراني المهيمن على سياسة بلدهم".   واحتشد المئات من الموظفين المحبطين، والخريجين العاطلين ومنتقدي الفساد، ضد ما أسموه بـ"لصوص نهب العراق"، في وقت مبكر من الثلاثاء الماضي، دون أي تنظيم سياسي أو ديني لهم، لكنهم استجابوا لدعوة احتجاج تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي.   ورغم حظر التجول الليلي، استؤنفت احتجاجات العراقيين ضد التدخلات الإيرانية والفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة، ما أدى إلى حدوث اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى.   ورأت الصحيفة الفرنسية أن السقوط الخاطف لثلث العراق في أيدي "داعش" في يونيو/حزيران 2014 كشف إفلاس السلطة الحاكمة، وسط اتهامات لها بالطائفية.   ووفقاً للصحيفة فإن قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إقالة رئيس مكافحة الإرهاب عبدالوهاب السعدي، الذي اعتبر "بطلا" للحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أدى إلى إشعال فتيل الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية الكامنة.   وأوضحت أنه بعد عامين من انتهاء الحرب على "داعش" وتطهير الأراضي العراقية، لا تزال البلاد تعاني من البطالة والفساد مع انتعاش طفيف لحركة النفط، مؤكدة أن العراقيين سيطر اليأس عليهم فيما يتعلق بالإصلاحات.   وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، ٩٣ قتيلا و٣ آلاف و٩٧٨ جريحا، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها.