أكد الدكتور محمد بن فيصل الشيبي رئيس شركة تمكين للتقنيات على أهمية تحويل التحديات التي تواجه سوق العمل من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة ومن ثم “تحويلها إلى فرص ومكاسب وطنية لسوق العمل”. وشدد الشيبي في ندوة “أثر التقنيات الحديثة على سوق العمل بين التحديات والفرص” التي نظمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، على أن التطور التقني والصناعي يسعى باستمرار إلى إنتاج كميات أكبر بمواد أقل ونوعية أفضل في ظل أسعار تنافسية. واستعرض الدكتور محمد الشيبي تاريخ التطور التقني، متضمنا الثورات الصناعية بما فيها الثورة الصناعية الحالية (الرابعة) التي ازدهرت فيها التقنيات الحيوية، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وتنامى فيها الأمن السيبراني، إضافة إلى برمجيات متعددة من الذكاء الاصطناعي. وسلط الضوء على تعاظم أثر الانترنت على حياة الناس، وبخاصة فيما يتعلق بشؤون العمل حيث فتح التطور الهائل في الانترنت عديداً من المجالات التي لم تكن موجودة في أوقات سابقة، وأن توسع الشبكات الاجتماعية المتخصصة أتاح فرصاً أكبر للبحث عن الوظائف المناسبة والموظفين الأكفاء، مضيفاً في الوقت نفسه أن الإنترنت سهل إمكانية التعلم عن بعد من خلال إتاحة المعلومات من أعرق الجامعات العالمية، وأن ذلك أدى إلى تعلم مهارات جديدة كانت محصورة في وقت مضى على فئات معينة، كما لفت إلى أن انتشار المتاجر الإلكترونية وتطور الأعمال اللوجستية جعل أمر التسوق الإلكتروني أكثر سهولة وبمراحل مقارنة بالتسويق التقليدي في أوقات سابقة. وهنا أشار الدكتور الشيبي إلى أن أبرز محاور تأثير التقنيات الحديثة والانترنت، تمثلت في انتقال الوظائف إلى دول أخرى، وأثر التسوق الإلكتروني على التجارة التقليدية، ومكننة الأعمال وانتشار الروبوتات وأثرها على سوق العمل، واقتصاد تطبيقات الجوال الرقمية، مشيراً إلى أن تحديات التطور التقني في سوق العمل تتطلب العمل على تطوير مراكز للتميز في مجالات العمل للمحافظة على توافر الوظائف داخل المملكة. وحث الأسواق التقليدية على ابتكار طرق جديدة للتواصل مع العملاء لجذبهم والإبقاء عليهم وذلك عبر استغلال نقاط ضعف الأسواق الإلكترونية، كما أكد على أهمية أتمته الوظائف ذات المهارات المنخفضة باستخدام الروبوتات والتقنيات الحديثة التي يتم شغلها عادة بموظفين أجانب، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من اقتصاديات التطبيقات في الهواتف الخلوية في خلق فرص عمل للسعوديين وذلك من خلال سن تشريعات وسياسات عمالية تهدف إلى توطين تلك الفرص.