نفى متهمون صحراويون يحاكمون أمام محكمة عسكرية في الرباط التهم التي وجهت لهم بقتل مجموعة من رجال الشرطة في أحداث تعود إلى عام 2010، وقالوا إنهم يحاكمون لأسباب سياسية، باعتبارهم يؤيدون حق تقرير مصير «الشعب الصحراوي». دافع أحد المتهمين الصحراويين المتورطين في الأحداث التي تعرف باسم أحداث مخيم «أكديم أزيك» عن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي الأسبق، وقال إنه يتمتع بأخلاق حميدة. وكان المتهم عبد الله أبهاي أحد أعضاء لجنة الحوار الذي كانت السلطات المغربية قد باشرته مع ممثلين للمحتجين قبل إخلاء مخيم «أكديم أزيك» في مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء)، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010، وكانت تلك الأحداث أسفرت عن مقتل 11 شخصا من الشرطة وجرح ما يزيد على سبعين آخرين، من بينهم أربعة من المدنيين. وسبق للمحكمة أن رفضت طلب دفاع المتهمين حضور الوزير الشرقاوي كشاهد في القضية بالإضافة إلى ثلاثة من الولاة (المحافظين) والنائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي باعتبارهم شاركوا في حوار السلطات المغربية مع ممثلين للمحتجين. ويواجه 24 من المتهمين الصحراويين المتورطين في تلك الأحداث تهمة «تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، والقتل العمد والتمثيل بالجثث». وأوضح أبهاي ردا على سؤال وجهه إليه القاضي حول الأجواء التي مر بها الحوار وما إذا كان قد شهد أي نوع من التشنج بين الطرفين، أثناء الاستماع إليه خلال جلسة الاثنين بالمحكمة العسكرية بالرباط، أن تعامل الشرقاوي مع أعضاء اللجنة أثناء الحوار كان «تعاملا ممتازا، وأخلاقه حميدة ولبى جميع المطالب الاجتماعية للمحتجين»، مضيفا أن أعضاء اللجنة تعاملوا معه بدورهم باحترام، وهنا تدخل القاضي وخاطب المتهم قائلا «الطيب الشرقاوي قاض وهذه هي أخلاق القضاة». ونفى المتهم التهم الموجهة إليه باستعمال العنف ضد قوات الأمن كما نفى تلقيه أي أموال أو أسلحة أو تعليمات من المتهمين الآخرين لتنفيذ الاعتداء على قوات الأمن المغربية أثناء تفكيكها المخيم. وشجب المتهم التدخل العسكري لتفكيك المخيم وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وحمل الدولة المغربية المسؤولية عن عدم حماية الأرواح التي زهقت سواء كانون من العسكريين أو من المدنيين. وقال إن السلطات المغربية لم تمنح المحتجين وقتا كافيا لمغادرة المخيم، كما لم يتم إخبار أعضاء لجنة الحوار بعزم قوات الأمن على إخلائه بالقوة. وتساءل «لماذا لم تتدخل السلطات المغربية لتفكيك المخيم بعد يوم واحد أو يومين من إنشائه، حيث لم يكن عدد الخيام يتجاوز 500 خيمة، ويمكن السيطرة آنذاك على الوضع بسهولة؟»، حسب رأيه، كما تساءل عن أسباب اختيار يوم الثامن نوفمبر لاقتحام المخيم وهو اليوم نفسه الذي أجريت فيه جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو في ضواحي نيويورك. ونفى المتهمون الذين شرعت المحكمة في الاستماع إليهم منذ السبت الماضي جميع التهم التي نسبت إليهم، وأكدوا أنهم اعتقلوا بسبب مواقفهم السياسية لكونهم نشطاء في جمعيات حقوقية سواء في الداخل أو الخارج تدافع عن «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير». ولتفادي الرد على الأسئلة المباشرة للقاضي بخصوص التهم الموجهة إليهم، سرد بعضهم «تاريخه النضالي» منذ التسعينات من القرن الماضي. ووصفوا المحاكمة بأنها «محاكمة عسكرية سياسية»، كما نفوا تسلمهم أموالا أو أسلحة أو تعليمات لمهاجمة قوات الأمن المغربية، كما نفوا تصريحاتهم الموثقة في المحاضر، وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، وأنهم لم يطلعوا على محاضر الضابطة القضائية. ويتابع جلسات المحاكمة مراقبون مغاربة وأجانب، ووسائل إعلام محلية ودولية.