كشف النائب محمد فؤاد، أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، عدم رد الأزهر على البرلمان، في ظل إعلان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر.وقال "فؤاد": "إيماء إلى مشروع القانون المقدم من جانبنا، بشأن تنظيم الأحوال الشخصية، وكذا عدة مشاريع أخرى، بذات الشأن، مقدمة من زملاء آخرين، والذي أحالوها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقامت الأخيرة بإرسالها إلى الجهات والوزارات المختصة، لإبداء الرأي فيها، عملا بأحكام الدستور، ولم يرد رسميًا سوى وزارة العدل حتى الآن، ووزارة الصحة بشأن رأي أمانة الصحة النفسية، فيما ورد في المشروع المقدم من جانبنا، وإفادتنا بالأصلح علميا بشكل عام".وأشار إلى أنه "في هذا الإطار، تقدمنا بعدة طلبات لاستعجال المناقشة، وتم تحديد جلسة في يناير 2019، باللجنة سالفة الذكر، وانتهت اللجنة بمنح الأزهر الشريف مهلة، لبداية فبراير 2019، للرد، وإلا ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع، دون انتظار لرأي الأزهر، ومخاطبة الأزهر بذلك، دون أي نتيجة حقيقية".وأضاف "فؤاد": "تقدمنا بخطاب لشيخ الأزهر، بتاريخ 4 ديسمبر 2018، بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا، دون أن يلتزم بنصوص الدستور، التي أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأي فيما يتم مناقشته، وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعًا بما يخالف أحكام الدستور".