قالت وزارة الهجرة المصرية أن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، علي أبو القاسم، تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض ولم يتم بعد نقض الحكم أو تأييده. وقالت الوزارة في بيان لها إنه ردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة. وطالبت الوزارة بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي". المصدر: RTتابعوا RT على